قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الوزارة بدأت مخاطبة الوزارات المختلفة حول المشروعات التي سيتم استخدامها كضمانات للإصدارات المستقبلية للصكوك السيادية. وتوقّع الوزير الموافقة النهائية من البرلمان على قانون الصكوك السيادية خلال أيام.
وأشار الوزير، خلال مؤتمر عُقد بمقر وزارة المالية، اليوم، إلى أن الوزارة تستعد لأول طرح صكوك سيادية بمجرد إصدار القانون، ونشره في الجريدة الرسمية، حيث يقوم فريق متخصص من الوزارة في هذا النوع من الطروحات بالتواصل مع بنوك الاستثمار الدولية؛ لتحديد اللأسواق المتوقع الطرح بها، وقيمة الطرح.
يشار إلى أن إصدارات الصكوك السيادية ستكون على أساس أصول مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وسيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض.
وسيكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.
يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أي إجراء أو تصرُّف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.