قال عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، إن الوزارة تستهدف تحويل ما يقرب من ٥ ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى كروت «ميزة» مجانًا.
المرحلة التجريبية الثانية لا يتجاوز ٥ آلاف بطاقة
لافتًا إلى أن نصيب كل وحدة حسابية (الوزارات والهيئات الحكومية) بالمرحلة التجريبية الثانية لا يتجاوز ٥ آلاف بطاقة، لاختبار الآليات وتلافى أي ملاحظات قبل تعميم التجربة بكل الجهات الإدارية بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة.
ومن جانبها أكدت داليا فوزى، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، أن كلاً من بنوك: «مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي الدولي، والإمارات دبى الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجاري الدولي»، والهيئة القومية للبريد، اختار وحدة حسابية بالجهات الإدارية المتعاقد معها لإجراء المرحلة التجريبية الثانية في ١٠ محافظات لتحويل البطاقات الحكومية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى كروت «ميزة»، التي تُعد الأحدث تكنولوجيًا في العالم، وتقدم مزايا عديدة بخلاف الخدمات البنكية.