قالت سمر عادل رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى، بوزارة المالية، إنه سيتم خلال المرحلة المقبلة، بالتعاون مع القطاع المصرفي التوسع فى إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية من خلال رمز الاستجابة السريع «QR Code» بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمول.
ولفتت عادل في بيان صدر عن الوزارة اليوم إلى أن الوزارة تستهدف خلال عام الانتهاء من تحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ «كروت ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ بما يُتيح لهم خدمات السحب النقدي من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
توافقا مع التوجهات الرئاسية للتحول إلى مصر الرقمية
ومن جانبه قال محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة، بوزارة المالية، إن اللائحة التنفيذية لقانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي» تُسهم فى إرساء دعائم التحول لوسائل الدفع والتحصيل الإلكترونى ليس فى الجهات الإدارية فقط، بل تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص، بهدف الوصول إلى «مجتمع رقمى» يضمن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وغير الحكومية بقيمتها الفعلية من خلال الدفع الإلكتروني والشراء «أون لاين»؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادي.