أصدرت وزارة المالية، ممثلة في قطاع الحسابات والمديريات المالية، كتابا دوريا رقم 25 لسنة 2025، يقضي بـحظر التصرف في أصناف الكهنة والخردة بجميع الجهات الإدارية ومخازن الدولة، وذلك في إطار جهود الحكومة لترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءة إدارة الأصول والمخزون الحكومي.
وأوضح الكتاب الدوري، الذي حصلت “المال” على نسخة منه، حمل توقيع الدكتور شريف شكري عبد الحميد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وضمن متابعة وزارة المالية المستمرة لما تضطلع به من مهام تنظيمية ورقابية على الأصول الحكومية.
ويستند القرار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4296 لسنة 2024، والخاص بتشكيل لجنة عليا مختصة بوضع آليات التخلص من الكهنة والخردة لدى مؤسسات الدولة، تمهيدا لعرض التوصيات النهائية على رئيس الجمهورية.
وشددت الوزارة في تعليماتها على وقف التصرف في أصناف الكهنة والخردة بكافة أشكالها دون أي استثناءات قانونية، وذلك لحين صدور تعليمات جديدة في هذا الشأن، مؤكدة ضرورة التزام الجهات الإدارية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكذلك المديريات المالية ووكلاء الحسابات، بتنفيذ التعليمات بكل دقة.
ويأتي هذا القرار في ظل توجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية في إدارة المخزون الحكومي، مع التأكيد على أهمية الحوكمة والرقابة في استخدام الموارد العامة.