مدحت إسماعيل وأحمد اللاهوني:
تحسم وزارة المالية عرض البنك الدولي المتضمن توفير قرض بقيمة 500 مليون دولار لصالح منظومة الدعم النقدي تكافل وكرامة وبرامج الحماية الاجتماعية، نهاية يوليو الحالى.
قالت الدكتور نفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، فى تصريحات صحفية أمس، إنه حال موافقة “المالية” على القرض فإن “التضامن” ستحصل فقط علي 10% من إجمالي قيمته، يتم استخدامها في برامج تشغيلية للأسر المدرجة في “تكافل وكرامة”، وباقي القرض سيتم توجيهه لبرامج أخري لم تحدد بشكل نهائي حتي الآن، لاسيما أن “المالية” وفرت 18.5 مليار جنيه في موازنة 2020/2019 لمعاشات الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وأشارت إلى أن العرض المقدم من البنك جاء بعد تأكده من النتائج الإيجابية للبرنامج على الأسر المنضمة، وقيام إحدى الجهات البحثية الكبرى بتقييم المنظومة بعد مرور 3 سنوات على تنفيذها، وإجراء جولات ميدانية ولقاءات مباشرة مع المستفيدين من «كرامة وتكافل»، الذين أكدوا أن الدعم المقدم ساهم فى سد الاحتياجات الأساسية للأسرة، خاصة الأطعمة وسداد الديون.
ويعد «تكافل وكرامة» أحد برامج الحماية المتكاملة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي لرفع مؤشرات الأسرة ومساعدتها للخروج من دائرة الفقر، وبلغ عدد مستفيدي البرنامج بنهاية نوفمبر الماضي نحو 2.25 مليون أسرة من جميع محافظات الجمهورية، وتصل نسبة السيدات منهم إلى نحو 89%، و11% فقط من الرجال.
كانت وزارة التضامن قد وقعت فى مارس 2015 اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على 400 مليون دولار قرضا لتنفيذ البرنامج، وتبلغ قيمة الدعم فى تكافل 325 جنيهًا فى الشهر لرب الأسرة الفقيرة، و60 جنيها لطفل المرحلة الابتدائية، و80 الإعدادية و100 الثانوية، بينما يمنح «كرامة»، مساعدات نقدية شهرية 450 جنيها لكبار السن، فوق 65 عامًا، ولمن لديهم عجز كلى أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت.
وأشارت “القباج” إلي أن وزارتي التضامن الاجتماعي والتخطيط والاصلاح الإداري، تعكفان على دراسة توقيع شراكة ثنائية لتوسيع دائرة برنامج حياة كريمة ليتم تنفيذه تحت مظلة مبادرة سد الفجوات التنموية فى 1000 قرية بدلا من 297 قرية حددتها “التضامن”، وتدعمها 19 جمعية أهلية، مشيرة إلي أنه سيتم رفع الأمر لمجلس الوزراء لحسمه وفقا لما يراه مناسبا للإمكانيات.
وذكرت أن برنامج حياة كريمة يستهدف خدمة الأسر الأكثر احتياجا فى القري الأكثر فقرا من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية، فى حين تعمل مبادرة وزارة التخطيط والإصلاح الإداري على التنسيق مع الوزارات المختلفة لتأهيل البنية التحتية للقري كرصف الطرق وإنشاء الشبكات وغيرها من الخدمات.