كشفت مصادر مطلعة لـ”المال”، أن وزارة المالية سوف تتلقى كشوف الصرف للمستحقين من مزارعي القطن، التي تم ترسيتها لصالح الشركات التجارية وهي ما بين 8 و10 آلاف جنيه وذلك لسداد الفروق للوصول بالمبلغ النهائي إلى 10 و12 ألف جنيه للوجهين البحري القبلي على التوالي.
وذكرت المصادر أنه سيتم بدء صرف مستحقات مزارعي القطن في يناير المقبل من قبل المشترين في المزاد “الشركات ” بعد سداد الأخيرة 70% من قيمة المزادات السابقة منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن، طبقا لما هو منصوص عليه، على أن تقوم “المالية” بالاستعانة بكشوف نتائج المزادات التي أشرفت عليها شركة مصر لحليج القطن تمهيدا لصرف باقي المبالغ لبلوغ حد الضمان المذكور وذلك ضمن الجلسات التي عقدت خلال ديسمبر 2024.
وطبقا للمصادر فإن سعر الضمان الدولة ملتزمة به وهو 10 آلاف لأصناف الوجه القبلي و12 ألف جنيه للوجه البحري وهو أعلي من سعر فتح المزاد والمساوي لسعر الترسية أيضا بقيمة 2000 جنيه في القنطار الواحد والدولة ممثلة في وزراة المالية تتحمل الفارق لصالح الفلاح .
وقدرت المصادر ان تتحمل وزارة المالية 3.5 مليار جنيه دعم للمزارعين بعد قيام الدولة بإلزام نفسها بسعر الضمان المذكور والتي اعلنت عنه في مارس 2024 لتشجيع المزارعين علي زراعة المحصول .
وتشرف شركة مصر لحليج القطن على إجراء المزادات فى الوجهين البحرى والقبلى، وتضم ممثلين عن وزارات الزراعة والتجارة وقطاع الأعمال وجمعية القطن ولجنة تجارة القطن بالداخل، وهيئة تحكيم القطن.
ووفقا لقواعد تسويق المحصول فإن السعر الافتتاحى للمزاد هو نفسه سعر الضمان، على أن تقوم مصر لحليج القطن بشراء جميع المحصول بهذا الثمن حال عزوف الشركات الخاصة عن المشاركة بالمزادات.
واقتنصت 25 شركة الأسبوع الماضى 166 ألف قنطار فى مزادين بالوجهين القبلى والبحرى لأول مرة بعد تخفيض السعر الافتتاحى 2000 جنيه إلى ما بين 8 و10 آلاف للقنطار لتشجيع الشركات الخاصة على دخول المزادات.