علمت «المال» أن القرض الذى تسعى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية للحصول عليه بقيمة مليار دولار عبر بنوك إمارتية يصل أجله الزمنى الى عام واحد فقط، بهدف تغطية الفجوة التمويلية للعام المالى المقبل 2021/2020.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء، أمس، أن الحكومة المصرية تتطلع إلى جمع قرض بأكثر من مليار دولار، وعينت مقرضين فى الإمارات العربية المتحدة لترتيب التمويل، مشيرة إلى أن بنكى «أبو ظبى الأول» و«الإمارات دبى الوطنى» يساعدان فى ترتيب القرض، وأنهما تواصلا مع جهات إقراض أخرى.
وقالت مصادر إن التمويل تصل مدته إلى عام، وستحصل عليه وزارة المالية لتلبية احتياجات الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى دعوة عدد كبير من البنوك الإقليمة والدولية يتجاوز عددها 30 للمشاركة، من بينها: «إتش إس بى سى»، و«كريدى أجريكول»، و«بى إن بى باريبا».
ومن المقرر أن يتولى البنكان الإماراتيان دور المرتب الرئيسى والمسوق للقرض، ورجحت المصادر إغلاق الصفقة وحصول الوزارة على التمويل خلال الشهر المقبل.
ويعمل بنك أبو ظبى الأول فى السوق المصرية منذ عام 1976، وينتشر فى 18 دولة، فيما يعمل بنك الإمارات دبى الوطنى فى نحو 13 دولة واقتحم السوق المصرية عام 2013 عبر الاستحواذ على بنك بى إن بى باريبا.
وقالت «رويترز» إن خطة التمويل تأتى فى الوقت الذى يعانى فيه الاقتصاد المصرى من تأثير تفشى الفيروس التاجى، الذى أضر بشدة بقطاعى السياحة والبناء.
وانخفضت احتياطيات مصر الخارجية بمقدار مليار دولار فى مايو، حيث تسببت أزمة كوفيد 19 فى ضغط بعض المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية فى البلاد، خاصة السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
ونجحت مصر فى الحصول على تمويلات خارجية منذ بدء جائحة كورونا بقيمة 7.8 مليار دولار، بواقع 2.8 مليار من صندوق النقد الدولى و5 مليارات دولار عبر سندات خارجية.