■ ضد المخاطر والتقلبات التى تواجهها
تتسلح وزارة المالية بالفائض الأولى المتحقق لاستكمال استراتيجيتها لتخفيض الدين العام إلى %80 من الناتج المحلى بحلول 2022، ونجحت حتى نهاية مايو الماضى فى تحقيق فائض أولى قيمته 58.2 مليار جنيه.
قال مصدر مسئول لـ«المال» إن نجاح الوزارة فى تحقيق مستهدفاتها من الفائض الأولى عاملا إيجابيا لتفعيل استراتيجية الدين متوسطة الأجل.
حققت وزارة المالية فائضا أوليا بقيمة 58.2 مليار جنيه خلال 11 شهرا الأولى من العام المالى 2018/2019، تمثل %1.1 من الناتج المحلى الإجمالى.
ارتفعت قيمة الفائض الأولى بشكل كبير عن العام المالى 2017/2018، الذى سجل فيه الفائض الأولى خلال 11 شهرا الأولى 1.9 مليار جنيه تمثل %0.04 من الناتج فقط.
أكد المصدر أنه من بين المخاطر الأساسية التى تحتسب ضدها الاستراتيجية، هى عدم تحقيق المستهدفات المالية، وظهور المؤشرات الإيجابية على المستوى المالى يجعل واضع السياسة المالية فى موقف أفضل.
بحسب استراتيجية إدارة الدين العام فى الأجل المتوسط، فإن أبرز المخاطر التى تواجه الاستراتيجية والمتعلقة بآفاق الاقتصاد العالمية، التى من الممكن أن تؤثر على تحقيق الأهداف المرجوة من إجراءات السياسة المالية، وتدهور ميزان المدفوعات وتقلب الظروف العالمية، وزيادة أسعار الفائدة العالمية .
أشارت الاستراتيجية التى تبنتها الوزارة منذ مارس الماضى إلى أن تحقق هذه المخاطر منفردة أو مجتمعة من شأنه أن يعرقل آفاق النمو، والضغط على سعر الصرف، الذى قد يؤدى بدوره إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلية والخارجية .
تعتمد استراتيجية وزارة المالية لتخفيض مستويات الدين على عوامل منها طرح السندات طويلة الأجل لتمديد أجل الدين، وتنويع مصادر التمويل لتشمل طرح الصكوك، والسندات الخضراء، وسندات مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، وسندات مرتبطة بالتضخم.
تابع أن تحقيق الفائض الأولى بشكل منتظم منذ أغسطس 2018، ساعد فى تحسن معظم المؤشرات المالية، مؤكدا أن جهود الوزارة مستمرة فى تحسين الأوضاع .
تخطط وزارة المالية لتحقيق فائض أولى نسبته %2 من الناتج المحلى الإجمالى كل عام ، ويعنى مؤشر الفائض الأولى تحسن الأوضاع لدلالته على قدرة الحكومة على تمويل مصروفاتها الجارية عبر الإيرادات الحقيقية وليس عبر اللجوء للاقتراض، وهو ما لم يكن يحدث طيلة 15 عاما حتى بدايات العام المالى المنصرم 2018/2019 .
فى استراتيجية تخفيض الدين، كشفت الوزارة عن خطتها السنوية لطرح السندات الدولية، وتشمل طرح من 5 إلى 8 مليارات دولار سنويا فى 2018/2019، و2019/2020، و2020/2021، موضحة أن جملة الاستحقاقات التى تسددها الحكومة عن السندات الدولية المطروحة 16.2 مليار دولار حتى 2048.
قالت إنه من يوليو الجارى، تهدف استراتيجية إدارة الديون إلى إصدار أحجام أكبر تدريجياً من سندات الخزانة طويلة الأجل، لتعزيز منحنى العائد على الأوراق المالية الحكومية.
تستهدف الاستراتيجية توسيع قاعدة المستثمرين فى أدوات الدين الحكومية، عبر جذب الأفراد ودمج المزيد من المؤسسات المالية غير المصرفية، ما يقلل تكلفة إصدار السندات، كما تتضمن التركيز على طرح أدوات الدين آجال 3 و5 و7 و10 أعوام، مع زيادة عدد عمليات إعادة فتح كل ورقة مالية، لرفع المبلغ المستهدف إلى 15حتى 18 مليار جنيه.
تمتلك مصر برنامجيين لإصدار السندات الدولية، أحدهما بقيمة 30 مليار دولار، والآخر 12 مليار دولار، كما تسعى بالتعاون مع البنك المركزى المصرى لتطوير أسواق الدين عبر تشريعات تضيف حوافز لصناع السوق، والمتعاملين الرئيسيين فى السوق الأولية، وتركز على تطوير أسواق الديون الثانوية وتخفيض تكاليف التمويل.
وضعت الوزارة عددا من الإصلاحات الخاصة بالسوق الثانوية، منها إصلاحات هيكلة، وتشجيع المشاركين الجدد، بما فى ذلك إدخال منصة تداول إلكترونية جديدة، ومنتجات إضافية، وتعزيز السيولة فى أسواق الدخل الثابت.
بالنسبة للاستراتيجية متوسطة الأجل لتخفيض الدين إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى، فإن الاعتماد على التمويل الخارجى كأحد مصادر التمويل، ينتج عنه خفض لتكلفة خدمة الدين مع الآخذ فى الاعتبار زيادة مخاطر أسعار صرف العملة الأجنبية. ومن ناحية أخرى، فإن الاعتماد على استراتيجية التمويل قصير الأجل من السوق، لكن يصحبه ارتفاع مخاطر إعادة تمويل.
بحسب التحليل الذى قامت عليه الاستراتيجية فإن الوزراة ترى استمرار تنفيذ الاستراتيجية الحالية بإتباع تنفيذ الآجال القصيرة الى الاجال الطويلة بنسبة -70 %30 فى الجدول الزمنى لإصدارات الأوراق المالية الحكومية الربع سنوية مع الزيادة التدريجية فى الاقتراض بالعملة الأجنبية.
ترى وزارة المالية أن زيادة التعرض لمخاطر أسعار صرف العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية نتيجة زيادة الإصدارات بالعملة الأجنبية، ربما لا يكون الحل الأمثل حتى وإن كانت أسعار الفائدة حاليا مشجعة على ذلك.
مع ذلك فإن وزارة المالية ترى أن سد جزء من الفجوة التمويلية بالتمويل الخارجى يؤدى لخفض التكلفة إذا ما تم بشكل تدريجى، كما أنه يعمل على تنويع قاعدة المستثمرين، وإعادة تقديم مصر فى أسواق رأس المال الدولية من وقت لآخر.