تتحمل وزارة المالية المصرية 6 مليارات جنيه العام المالي القادم، سيتم سدادها في إطار أقساط للبنوك مقابل مبادرة السداد النقدي لمستحقات المصدرين المتأخرة.
يتم سدادها فى شكل أقساط للبنوك
وقالت الوزارة، إنه من المتوقع أن يصبح حجم السداد النقدي للمصدرين ما يتراوح بين 21 و 25 مليار جنيه، خلال مبادرة السداد النقدي لدعم المصدرين العام المالي الحالي، وفقا للبيان المالي لموازنة السنة المالية القادمة.
وأطلقت وزارة المالية مرحلتين لمبادرة السداد النقدي لمستحقات المصدرين المتأخرة حيث يتم خصم 15% من إجمالي المستحقات مقابل سداد 85% نقدا.
ويتم صرف مستحقات المصدرين في هذه المبادرة على 3 مراحل الأولى تمت قبل نهاية فبراير، والثانية في أبريل الجاري، والثالثة قبل نهاية يونيو المقبل.
يشار إلى أن الحكومة المصرية قامت بصرف نحو 21.5 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال ٦ مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية.