بدأت وزارة المالية الإجراءات التمهيدية لطرح أول إصدار حكومي سيادي للسندات الخضراء في السوق العالمية، لتصبح مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية، بهدف تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين بالسوق المصرية، وخفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان -اليوم الجمعة- أنه تم اختيار أربعة بنوك استثمارية دولية، وهي: «Deutsche Bank، Citi bank، HSBC، Credit Agricole»، بين 17 عرضًا لكبرى البنوك الدولية والاستثمارية التي تقدمت للمناقصة العالمية، لتقوم بدور الترويج لإصدار السندات الخضراء «مديري عمليات الطرح»، واختيار كل من: «HSBC،Credit Agricole »، ليقوما بدور مستشار هيكلي للطرح.
وأوضح الوزير أنه تم إجراء المناقصة العالمية لاختيار «مديري عمليات الطرح» والمستشارين الهيكليين وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
ولفت إلى أن تلقي عدد كبير من العروض لكبرى البنوك الدولية الاستثمارية، يعكس رغبة هذه المؤسسات بالمشاركة في الطرح الحكومي المصري الأول للسندات الخضراء.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزارة المالية، وعضوية كل الجهات الحكومية المعنية لوضع الأسس والقواعد اللازمة لطرح أول إصدار حكومي للسندات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يسهم في تعزيز التصنيف البيئي لمصر وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القومي، ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن إصدار السندات الحكومية الدولية الخضراء يضع مصر على خريطة التمويل المستدام، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية «مصر 2030»، على النحو الذي يساعد في خلق هامش مرجعي يساعد في تسعير إصدار السندات الخضراء من جانب القطاع الخاص، وذلك في ظل تزايد التوجه العالمي لسوق السندات الخضراء، وإقبال العديد من الدول على مثل هذه الطروحات بما يتواكب مع التوجه البيئي العالمي نحو المشروعات الصديقة للبيئة.