ذكر بيان صادر عن وزارة المالية اليوم إن النيابة العامة وافقت على توجيه الاتهام وإحالة خمسة محاسبين ومراجعين للمحاكمة، لاشتراكهم فى جريمة تسهيل التهرب الضريبى، حيث أقامت وزارة المالية دعوى عمومية ضدهم وأحالتهم للنيابة.
لاتهامهم بالاشتراك فى جريمة التهرب الضريبى
ووافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تعليق عضوية هؤلاء المتهمين الخمسة فى سجل المحاسبين والمراجعين، ووقف تعامل مصلحة الضرائب وبقية مصالح وزارة المالية معهم لحين انتهاء إجراءات محاكمتهم، لثبوت اشتراكهم مع الممولين فى وقائع التهرب من أداء الضريبة المستحقة وارتكاب جرائم ضريبية، ومخالفتهم أحكام القوانين الضريبية، رغم أن واجباتهم المهنية تقتضى ضرورة الالتزام بأحكام القانون.
وأكد معيط أنه لن يكون هناك أى تهاون مع من يستحلون أموال الدولة ويشاركون في ضياعها وإهدارها بمساعدة مموليهم علي التهرب الضريبي.
وقال البيان، إن هؤلاء المحاسبين ساعدوا عملاءهم فى التهرب الضريبي من خلال اعتماد إقراراتهم الضريبية، والتلاعب فى السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم، فى محاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح، علي غير الحقيقة، إضافة إلى إخفاء وقائع كانوا يعلمونها أثناء أداء عملهم ولم يُفصحوا عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب المصرية، بل شهدوا بصحة هذه المستندات رغم علمهم أنها غير صحيحة حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة على أرباحهم الحقيقية.
وأكد وزير المالية، أنه لا أحد فوق القانون، ولا تهاون مع أى محاسب أو مراجع قانونى أو غيرهما يثبت تورطه فى مساعدة أى مؤسسة على التهرب الضريبى من خلال التلاعب فى الدفاتر والحسابات والمستندات، بل يتم التصدى لهذه الممارسات بكل حزم.