قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الثانية لصندوق النقد لأداء الاقتصاد المصرى فى إطار الاتفاق للاستعداد الائتمانى الممتد لمدة 12 شهرًا بقيمة 5.2 مليار دولار، إن المشروعات التنموية تسهم فى رفع معدلات النمو الغنى بالوظائف، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، فى مختلف القطاعات، على نحو يساعد فى تغيير وجه الحياة على أرض مصر، ورفع كفاءة الأداء الاقتصادى.
عقب اجتماع صندوق النقد للمراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري
وأوضح أن هناك نموذجًا للشراكة التنموية مع القطاع الخاص فى تطوير الريف المصرى، الذى يُعد المشروع الأضخم بالعالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التى تتجاوز نصف سكان مصر، وأهدافه الشاملة الممتدة للأبعاد التنموية والخِدمية والاجتماعية للمواطنين، وذلك يعكس جهود الحكومة فى خلق مساحة أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، وتحفيزه للعمل في بيئة تنافسية، وتشجيع التصدير، بما يتسق مع جهود الحكومة الرامية إلى الوصول بمعدل الصادرات إلى 100 مليار جنيه، والاستمرار فى دعم برامج الحماية الاجتماعية؛ حتى يشعر المواطنون بثمار الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.
وأشار إلى أن أداء الاقتصاد المصرى فى ظل جائحة «كورونا» ما زال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، حيث جاءت المؤشرات الاقتصادية أفضل مما توقعته المؤسسات الدولية،
وقد تجلى ذلك مجددًا فى التقرير الأخير لصندوق النقد الدولى، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصرى؛ بما سينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار بمصر، خاصة فى أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية، ويسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، وتوفير فرص عمل جديدة، واستدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلى، وخفض نسب الدين والعجز، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.