أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن المؤسسات الدولية تثق فى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا وتجاوزها، بسبب الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، مما أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصري تُمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
منظمات التصنيف الدولية تبقي على التصنيف الإيجابي لـ 12 دولة بالمنطقة منها مصر
وقال “كجوك” فى لقائه مع ممثلى كبرى الشركات العالمية العاملة بمصر عبر تقنية «الفيديو كونفراس» الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية والمنظمة الأمريكية للتنمية «USAID»، إن مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، منذ أول مارس الماضي، غيَّرت تقييمها لنحو 47 دولة من الدول الناشئة، حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلًا سلبيًا لأكثر من 35 دولة 11% منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتماني لـ 12 دولة فقط بينها مصر.
واستعرض كجوك مؤشرات النصف الأول من العام المالي الحالي، والتي أظهرت مؤشرات إيجابية أبرزها تسجيل معدلات نمو 5.5%.
وألقى كجوك الضوء على تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى للشركات العاملة بالقطاع الخاص خلال مايو الماضى مقارنة بشهر أبريل وفقًا لبيانات مؤشر مديرى المشتريات «PMI» لمصر الذى صدر يوم 3 يونيو الحالى ويقيس آراء أكثر من 400 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص العاملة بمصر فى مجال الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والتجارة الداخلية والتجزئة والخدمات.
و أوضح الاستبيان ارتفاع المؤشر إلي 40.7 نقطة فى مايو مقارنةً مع نحو 29.7 نقطة فى أبريل الماضى بسبب الارتفاع النسبى لمعدلات التشغيل بالعديد من الشركات.