أكدت ، أن الحسابات والصناديق الخاصة فى الأصل تُحَّصل إيراداتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين المسجلين بها، حيث إن متحصلاتها تدخل ضمن الموارد الذاتية للجهات التي تتبعها تلك الصناديق، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة إلا النسبة المقررة بالقانون.
وأوضحت الوزارة أنه في حالة عجز موارد الحسابات والصناديق الخاصة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين المسجلين بها، فإن وزارة المالية تُقدم الدعم اللازم.
جاء ذلك فى بيان ل، ردًا على ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية ، حول تأخر صرف مستحقات العاملين المؤقتين على الصناديق الخاصة .
وقال البيان إنه تم تدبير ٩ ملايين جنيه منذ بداية العام المالي الحالي وحتى الآن لمحافظة قنا ، منها ٣ ملايين جنيه لمديرية الشئون الصحية.
وأكد البيان أن المالية لا تألو جهدًا في دعم محافظة قنا وغيرها من محافظات الجمهورية؛ لسداد مستحقات هؤلاء العاملين على ضوء الموارد الذاتية للمحافظة.
وأضاف البيان أن أرصدة الصناديق الخاصة بقنا فى نهاية أغسطس الماضي، بلغت نحو ٨١,٩ مليون جنيه.
وقال البيان ان منها ١٥,٩ مليون جنيه لمديرية الشؤون الصحية.
وأشار البيان إلى أنه قد تم تدبير مبلغ ٢٩,٨ مليون جنيه ، لمحافظة قنا خلال العام المالي الماضي، منها ١٠ ملايين جنيه لمديرية الشؤون الصحية.
ما الصناديق الخاصة؟
الصناديق الخاصة هى أوعية مالية موازية فى الوزارات أو الهيئات العامة، ويتم إنشاؤها بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد، لتحسين الخدمات التى تقدمها الهيئات العامة والوزارات.
ولا تدخل حصيلة الأموال الموجودة فى الصناديق إلى خزينة الدولة ولا يتم الاستفادة منها فى الموازنة العامة، وبالتالى لا يناقشها مجلس النواب، ولكنها تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
فكرة إنشائها
نشأت فكرة الصناديق الخاصة بعد حرب 1967، كمحاولة من الحكومة لتخفيف العبء المادى الواقع عليها، نتيجة عدم القدرة على سد بعض الاحتياجات فى الموازنة العامة للدولة.
وتم إصدار قانون رقم 38 لعام 1967، والذى نص على إنشاء صندوق للنظافة فى المحليات، وتم تمويله من خلال فرض رسوم نظافة محلية.
كما تم إصدار القانون رقم 53 لسنة 1973، فى عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، وسمح القانون بإنشاء الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص
ونصت المادة 20 من القانون على إمكانية إصدار قراراً جمهورياً، يسمح بإنشاء صناديق تخصص لها موارد معينة، ويتم إنفاق أموالها فى جهات محددة، وتملك الصناديق موازنة خاصة بها خارج الموازنة العامة للدولة، وتتبع الجهات المختلفة كالإدارية الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.