قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الحكومة تستهدف استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني وتقوية منظومة الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال.
في تعليق الوزير على إبقاء “فيتش” على تصنيف الاقتصاد المصري دون تعديل
جاء ذلك في معرض تعليق معيط على قرار مؤسسة «فيتش» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «+B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook».
وأشار معيط إلى أن هذا التقييم يعكس تجديد ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتمانى فى ثبات وصلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها، وذلك بسبب استمرار الحكومة المصرية فى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية التى من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المالية العامة وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى.
ولفت إلى أن تقرير مؤسسة «فيتش» أوضح أن استمرار قرار الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر جاء مدعومًا برصيد الثقة المتولد بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تنوع وكبر حجم الاقتصاد المصرى الذى أظهر مرونة خلال الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن فيروس كورونا.
وأضاف الوزير، أن الأداء المتميز للاقتصاد المصري تخطى الأداء الاقتصادي لغالبية الدول النظيرة خلال السنة الماضية، وفقًا لتقرير مؤسسة «فيتش»، مرجعا ذلك إلى الاستجابة السريعة من الحكومة المصرية لاحتياجات القطاع الصحي وكفاءة التعامل مع الوضع الصحي، والسيطرة على معدلات الإصابة والوفيات من «الجائحة».
وأشار وزير المالية إلى أن قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتماني يعكس فاعلية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية التى أدت إلى تحقيق معدلات نمو جيدة ومستدامة، ووجود صلابة لدى الاقتصاد المصرى في مواجهة الأزمات الاقتصادية على نحو انعكس فى تعامل الحكومة والدولة السريع والمرن مع الأزمة الصحية العالمية الحالية.
ونوه إلى أن مؤسسة «فيتش» تتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو إيجابيًا 3% للعام المالي الحالي رغم توقعها استمرار انخفاض الحركة السياحية ومحدودية النشاط التجاري في ظل استمرار تأثر حركة التجارة العالمية؛ مما يؤكد تنوع القطاعات الاقتصادية وصلابة الاقتصاد المصرى.
كما تتوقع مؤسسة «فيتش» أن يعاود الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في المدى المتوسط ليحقق معدل نمو حقيقيًا ٦٪ في العام المالي 2021/ 2022، مع عودة النشاط السياحي لمصر، وعودة الحركة التجارية إلى طبيعتها، وتتوقع أيضًا استمرار السيطرة على معدلات التضخم لتحقق متوسط معدل نمو سنويًا 5% في عام 2021، إضافة إلى استمرار تزايد رصيد إقراض القطاع المصرفي لأنشطة القطاع الخاص ليحقق معدل نمو سنويًا 20% خلال عام 2021.