المالية : الثلاثاء بدء تلقي طلبات رفع الحجوزات الإدارية عن الممولين

كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه بدءا من الثلاثاء سيتم تلقي طلبات رفع الحجوزات الإدارية عن الممولين.

وقال وزير المالية في مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: “128 ألف سيستفيد من قرار رفع الحجز الإداري عن المتخلفين عن سداد الضرائب محجوز على إجمالي نحو 60 مليار جنيه جزء منه غرامات ومحمل بأعباء عدم سداد الضريبة”.

وأضاف: “سيادة الرئيس (عبد الفتاح السيسي) وجه بأن الموضوع ده لازم يتحل، وإحنا قولنا يدفع 10% من أصل الضريبة والنهاردة (الاثنين) أنا وقعت على منشور هذا القرار ومن بكره (الثلاثاء) الصبح نبدأ التنفيذ والناس تقدر تتقدم لإعادة تسوية ملفاتها الضريبية من أول وجديد”.

وتابع: “التوجيه طلب حل هذا الملف قبل 30 يونيو .. وأهم حاجة الممول يقدم طلب إعادة التسوية قبل هذا التاريخ”.

وقال إن “الرئيس وجه بمد وقف الضريبة على الأطيان أيضا”.

ظروف استثنائية

وأضاف وزير المالية : “إحنا في ظروف استثنائية وكل اللي نقدر نعمله للمواطنين والشركات والافراد على اساس ان كلنا في هذا الظرف الصعب العصيب .. الرئيس كان اتعرض عليه ان جه الميعاد بفرض الضريبة المتوقف من 3 سنوات .. سيادة الرئيس وجه بعمل قانون لمد وقف العمل بالضريبة سنتين كمان للتخفيف على المواطنين والفلاحين ومالكي الأرض على أساس إن الظروف دي تقتضي إننا نساعد بكل الطرق”.

وتابع: “الضريبة العقارية كنا كمجلس وزراء عملنا مشروع قانون يجيز للمجلس إن هو يخش في ظروف وقطاعات معينة ويرفع عنهم الضريبة فترة معينة، والقانون حاليا في مجلس النواب ونتمنى انه يصدر علشان نقدر لمساعدة الصناعة لأن القانون ده فيه إن الأرض الفضاء لا تخضع للضريبة”.

وقال إن “النقطة التانية إني لو عايز قطاع زي السياحة دلوقتي في ظروف صعبة بالتالي ما يخضعش للضريبة .. قولنا لأ عايزين ندي المرونة دي ويبقى لمجلس الوزراء انه يشوف القطاع اللي محتاج مساندة وعنده السلطة دي فعملنا مشروع القانون”.

طلبات وزارة الصحة أولوية مطلقة

وأكد وزير المالية أن طلبات وزارة الصحة أولوية مطلقة، قائلا: “نفرق ما بين طلبات وزارة الصحة القائمة على إدارة هذا الأمر اللي بتواجهه البلاد ومابين أي طلبات أخرى”.

وأضاف: “طلبات وزارة الصحة إحنا معاها قلبا وقالبا لأن ده صحة المواطنين ودي ليها أولوية مطلقة وعندنا التوجيهات وعندنا المبلغ اللي الريس وجه بتخصيصه الـ 100 مليار جنيه ومفيش أي تردد”.

وحول المصدرين، قال وزير المالية : “من شهر فبراير السنة اللي فاتت كان رئيس الوزراء في جلسات مستمرة مع المصدرين وكان ليهم طلب في مستحقات متراكمة من 2012 بلغت أكتر من 25 مليار جنيه وكان هناك التزام من الدولة والحكومة بأن إحنا نتعامل مع هذا المبلغ المتراكم خلال السنة ادينا دفعة 10% وأي مبلغ في حدود مليون جنيه يصرف فورا ثم ادينا مبلغ تاني 10%”.

وأشار إلى “مبادرة إن لو أي حد محتاج فلوس أو له مستحقات وعاوز يعمل زيادة استثمارات أو خط إنتاج جديد في شكل انفاق استثماري نديله نسبة أكبر ويبقى له الأولوية وبالفعل وقعنا مع عدد من الشركات تعدت 75 شركة”.

وقال إن “المبادرة الرابعة إننا ندي كمان 10% وتم تخصيص مليار جنيه وعندنا توجيه رئاسي بالوقوف مع الصناعة بشدة وبالتالي خفضنا سعر الغاز وده تاني تخفيض خلال السنة المالية بإجمالي 2.5 دولار لسغر الغاز وأعلى سعر دلوقتي 4.5 للمليون وحدة حرارية والحاجة الأخرى خفضت سعر الكهرباء للصناعة كلها وعلى فكرة احنا مستمرين في هذا مش هنقف لإن الصناعة بالنسبة لنا أولوية مطلقة لإن الأزمة اللي بنمر بيها بتؤكد إن النهاردة اللي يشيلك هو الإنتاج اللي جوا بلدك .. لازم نستمر في هذا ده هدف استراتيجي للدولة وان شاء الله نكمل فيه”.

وزير المالية : لدينا مساحة ومرونة للتعامل مع صدمة كورونا

وأكد الوزير على أن هذه الفترة الحالية تمنح الوزير قدرة على التعامل مع صدمة فيروس كورونا قائلا: “لنهاردة في وجود وضع مالي جيد وإصلاح مالي يقدر وزير المالية ان يبقى عنده مساحة ومرونة يتعامل مع صدمة زي دي لان عملت اصلاح اقتصادي كان مؤلم صحيح بس النهاردة بيمكنا ندفق مرتبات الناس ومستحقاتها وبنصرف على أمن الدولة القومي وبندعم الصحة”.

واستدرك: “إنما لو رجعت 3 او 4 سنوات ماكنش عندنا 15 مليار دولار نجيب بيهم دواء فيروس سي وأنا مساعد وزير صحة لم أتمكن من تجميع 15 مليون دولار نحولهم للشركة المنتجة للدواء في كل بنوك مصر أنا لفيتها بالتليفون وفي الآخر لما تعبت كلمت وزير الصحة، قالي كلم رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قولتله مش قادر أجيب 15 مليون دولار وبالفعل قالي سيبني واحاول اتصرف وبعد ساعة قالي اتصرفت .. الكلام ده كان في سنة 2015”.