كشف ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لشؤون تطوير مصلحة الضرائب، عن أن التعامل مع الشركات الأجنبية فى منظومة الفاتورة هو نفس التعامل مع الشركة المحلية، لأنها فرع لشركة أجنبية فى مصر، كما أن منظومة الفاتورة تسمح التعامل بكافة أنواع العملات.
الفاتورة تقبل التعامل بجميع أنواع العملات
وأشار تيمور إلى أنه تم الاعتماد فى تطبيق منظومة الفاتورة الإليكترونية على تجربة المكسيك، والتى كانت من أوائل الدول التى بدأت فى تطبيق المنظومة، واكتسبت خبرة واسعة فى تطبيقها.
وأوضح في تصريحات لـ”المال” أنه من بين أسباب الاعتماد على تجربة المكسيك أن اقتصادها يشبه بشكل كبير الاقتصاد المصري، من حيث حجم الدولة، وطبيعة المواطنين، وعددهم، والظروف الاجتماعية والديموغرافية.
وأوضح أنه تم البدء فى تطبيق المنظومة على شركات مركز كبار الممولين البالغ إجمالى عددها 2500، وتم تطبيق المرحلة الأولى فى نوفمبر 2020 على 134 شركة من مركز كبار الممولين، ثم المرحلة الثانية فى فبراير بالتطبيق على347 شركة، ويبدأ تطبيق المرحلة الثالثة منتصف مايو المقبل، على نحو 2000 شركة.
وعن اختيار مركز كبار الممولين للمرحلة الأولى من المنظومة قال تيمور إنه يوفر نحو %75 من إجمالى الحصيلة الضريبية لمصلحة الضرائب المصرية.
وأشار تيمور إلى أن ضم الشركات بالمراحل الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية جاء بناء على عدة معايير تضمنت اكتمال البنية التكنولوجية، ومنظومة حسابات إليكترونية، وإصدار عدد محدد من الفواتير، والتركيز على الصناعات التى تعتمد على التعامل بين الشركات بعضها البعض.
وقال إن شركات المرحلة الثالثة تم تسكينها حاليا على بيئة عمل اختبارية، ومن يستوفى الإجراءات قبل 15 مايو، سيتم نقله للمنظومة فعليا.
وعن عقوبة الشركات المتخلفة عن الانضمام أشار تيمور إلى أن المصلحة تخاطب الشركات المستهدفة بالانضمام قبل الموعد الرسمي، حيث يتم التعامل معها وحل مشكلاتها، و فى حالة مرور موعد الانضمام بلا استجابة من الشركة تقوم المصلحة، ووزارة المالية بتحويل المؤسسة للنيابة العامةـ، وهو بالفعل ما تم مع مجموعة من الشركات غير الملتزمة، وهناك بعض الشركات التى سيتم استبعادها من مركز كبار الممولين، وسيفقدوا مزايا التعامل مع المركز، عقوبة لها على عدم الالتزام.
وأشار تيمور إلى أنه بعد الانتهاء من تطبيق الفاتورة الإلكترونية على مركز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة، سيتم نشر المنظومة على كافة المجتمع الضريبى تباعا بشكل جغرافي، أولا بالقاهرة الكبرى، ثم الأسكندرية، ووجه بحرى ومطرح، ثم الدلتا وشرق الدلتا وجنوب سيناء، ثم أخيرا الصعيد.
وعن الاستفادة المحققة من الفاتورة الإلكترونية قال تيمور إنها تقوم لحظيا بإثبات أى تعاملات تجارية تتم بين شركات، ويتم من خلالها التحقق من كافة البيانات، وتحظى بالاعتماد من المصلحة بشكل فوري، كما تتمتع بالحجية القانوني، والتأمين، من خلال التوقيع الإليكترونى لأطراف العملية البيعية عليها، ما يتيح اكتشاف أى أخطاء فى الفاتورة وتصويبها فى نفس الوقت.
وعلى صعيد استفادة الممول من الفاتورة الإلكترونية، أشار تيمور إلى أنها توفر الوقت والجهد والإجراءات، وتسريع عملية رد الضريبة التى تستغرق أحيانا أكثر من 9 أشهر، وتيسير فحص الممولين على المصلحة، فضلا عن خدمة الاقتصاد ككل، عبر حصر عمليات البيع والشراء بالاقتصاد غير الرسمى من خلال تتبع الحلقات الوسيطة، وتكرار العمليات.