أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للصكوك السيادية الحكومية، وإحالته إلى مجلس الوزراء؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على مجلس النواب لإصداره.
وأوضح معيط أن الصكوك السيادية الحكومية تُعدّ أحد أنواع الأوراق المالية السيادية التي سوف تصدرها وزارة المالية؛ بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الوزير أن إصدار الصكوك السيادية الحكومية سيسهم في جذب مستثمرين جدد ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية أو أدوات الدَّين، بما يوفر ويجذب تمويلًا وسيولة إضافية للاقتصاد المصرى، وأيضًا يخفض تكلفة تمويل الاستثمارات.
ورجّح الوزير زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية الذين يحرصون على تنويع أنشطتهم الاستثمارية من خلال أدوات جديدة؛ خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأن حجم أموال هذه الشريحة من المستثمرين في تزايد مستمر منذ بداية التسعينات.
وأوضح الوزير أن إصدار هذه الصكوك يأتي في إطار سعي وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل، والحد من عجز الموازنة العامة للدولة.
وتشمل وسائل سد العجز استحداث الآليات والوسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، تنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين.
كما تشمل تطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية.