أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن خطة تطوير مصلحة الضرائب تلقى اهتماما كبيرا من الدولة، موضحا أن وزارة المالية تخطو خطوات جادة لإرساء نظام ضريبي فعال ومبسط ويتمتع بالشفافية ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم الاستثمار وزيادة نشاط المستثمرين، لأن الدولة تحرص على زيادة معدل النمو ليصل لـ 7% أو 8% لتوفير فرص العمل التي يحتاجها نحو مليون شاب وفتاة يدخلون سوق العمل سنويًا.
وأضاف معيط أن هناك 3 محاور رئيسية تساعد في رفع كفاءة النظام الضريبي وهي إعادة هندسة الإجراءات وتم الانتهاء منها بالفعل بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي المتطور لمصلحة الضرائب لتواكب التشريعات والإجراءات وتنفيذها بكفاءة بالإضافة لميكنة هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أنه في منتصف 2020 ستصبح مصلحة الضرائب المصرية على غرار مصالح الدول المتقدمة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الثاني للجمعية العلمية للتشريع الضريبي حول “مشروع قانون الإجراءت الضريبية الموحد وآثاره على الاستثمار في مصر” تحت رعاية وزير المالية وبحضور المحاسب حسن عبدالمجيد المنياوي الرئيس الشرفي للمؤتمر والدكتور رابح رتيب رئيس المؤتمر والدكتور عرفان فوزي أمين عام المؤتمر، ومقرري المؤتمر.
وأضاف الوزير أنه سيتم الإعلان عن الشركة الفائرة بميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة قريبا واعتماد الهيكل الموحد الجديد لمصلحة الضرائب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال أيام وصدور قرار وزاري بذلك تمهيدا لتطبيقه.
وأكد وزير المالية أن الدولة تعمل حاليا على تعظيم مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهي ضم القطاع غير الرسمي إلى الرسمي من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية وزيادة أعداد المسجلين كممولين، وضبط حالات التهرب فى المهن الحرة باختلاف تخصصاتها، مشيرا إلى أن كفاءة النظام الضريب سوف تسهم في تنفيذ هذه المحاور.
وحول قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أكد وزير المالية أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وعرضه على مؤسسات المجتمع المدني ونشره على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية لأخذ الملاحظات عليه إيمانا من المالية بضرورة المشاركة المجتمعية في وضع القوانين وحرصها على ألا تنفرد بإصدار أي قرار أو قانون يتعلق بصياغة مستقبل السياسة الضريبية في مصر.
وأضاف أنه بعد الانتهاء من التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد سيتم تقديم مشروع القانون على مجلس الدولة تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس الوزراء في نهاية الشهر الجاري للموافقة عليه قبل مناقشته في مجلس النواب.
وأوضح أنه فور الانتهاء من إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد سيتم إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وتوحيدها وتبسيطها وميكنتها بما يساعد على رفع كفاءتها وزيادة فاعليتها وبما ينعكس على زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل الخلافات والمنازعات بين المصلحة والممولين مما يسهم فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات ممارسة الأعمال التى تصدرها المؤسسات الدولية.
وأشار الوزير إلى أن القانون بإجراءاته الموحدة يستهدف تقليل التكلفة على الممول وتسهيل إجراءات السداد بما ييسر على الممول سداد الضريبة المستحقة عليه طواعية وبالتالي استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة للصرف على القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة وتحسين حياة المواطن وتقليل نسب الدين والعجز الكلي.