أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاستثمار فى البنية التحتية من أهم دعائم الإصلاح الاقتصادى؛ حيث يسهم فى تهيئة بيئة محفِّزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويساعد فى تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة، ودفع عجلة النمو الغنيّ بالوظائف؛ بما يعود بالنفع على المواطنين بتحسين مستوى معيشتهم والخدمات المقدَّمة إليهم.
هامش لقاء الوزير بوالى «الخرطوم» بحضور أعضاء اتحاد أصحاب العمل السودانى
وأشار الوزير، فى بيان، اليوم الاثنين، على هامش لقائه بوالي ولاية الخرطوم أيمن خالد النمر، بحضور أعضاء اتحاد أصحاب العمل السودانى، إلى حرص الحكومة المصرية على نقل كل الخبرات لأشقائنا فى السودان؛ تعميقًا لروح التعاون البنَّاء بين البلدين الذى نتطلع إلأى أن تنعكس، خلال المرحلة المقبلة، فى مشروعات تنموية جديدة، تسهم في ترسيخ دعائم الشراكة بين شعبي وادي النيل، بحيث تساعد الزيارات الرسمية المتبادلة فى دفع مسيرة العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب على كل المستويات، خاصة المجال الاقتصادى، من خلال ضمان المتابعة الجادة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من برامج تعاون مشتركة؛ تحقيقًا للتكامل الاقتصادى المنشود.
ولفت الوزير إلى أن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد القومى لا يقوم بها وزير المالية فقط، بل يتم تنفيذها بتعاون كل أجهزة الحكومة.
وأوضح الوزير أن لقاءه بوالي ولاية الخرطوم، بحضور أعضاء اتحاد أصحاب العمل السودانى، اليوم الاثنين، فى الخرطوم، شهد مناقشات إيجابية حول آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدًا “أننا نتطلع لتعزيز التنسيق بين اتحاد أصحاب العمل السودانى، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الصناعات المصرية، وأن تبذل اللجنة المصرية السودانية المشتركة المزيد من الجهد؛ من أجل إزالة أي معوقات جمركية، وأن يكون هناك تنسيق بشكل أكبر بين البنوك بمصر والسودان؛ للإسهام فى تنمية سبل التعاون بين البلدين.
وأعرب الجانب السودانى عن سعادته بحرص الحكومة المصرية على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين؛ تعميقًا لروابط الأخوّة التى تجمع بين شعبيْ وادي النيل، مؤكدًا أهمية تكرار الزيارات الرسمية المتبادلة؛ بما يساعد في متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتذليل العقبات، وترسيخ دعائم التعاون البنّاء والتكامل المنشود بين البلدين.