قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاتفاق التاريخى للضرائب، الذى أعلنته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية يتضمن إعادة توزيع نحو 125 مليار دولار من أرباح كبرى الشركات التكنولوجية بالعالم، على الدول الأخرى وفقًا لقواعد محددة، لتحصل كل دولة على نصيبها العادل من الضريبة على الأرباح.
يُتوقع أن يحقق إيرادات ضريبية عالميا بقيمة 150 دولار سنويا
وتابع :”إضافة إلى أن فرض حد أدنى للضريبة بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات العاملة بأكثر من دولة، من المتوقع أن يحقق إيرادات ضريبية على مستوى العالم بنحو 150 مليار دولار سنويًا؛ بما يضمن استقرار نظام الضرائب الدولية وزيادة اليقين الضريبى للشركات وكذلك الإدارات الضريبية على حد سواء”.
وذكر الوزير أن مصر شاركت بقوة فى مفاوضات هذا الاتفاق، الذى تمت صياغته بما يلبى إلى حد كبير المتطلبات المصرية، دفاعًا عن مستحقاتنا الضريبية، وضمانًا للعدالة؛ حفاظًا على حقوق الشعب المصرى، وترسيخًا للاستقرار الاقتصادى.
وأضاف أن العالم يُعيد رسم القواعد الضريبية الدولية؛ لتتوافق مع عصر التكنولوجيا، موضحًا أن الثورة التكنولوجية التى شهدها العالم في العقود الماضية، كانت تتطلب بالضرورة ثورة موازية فى القواعد الضريبية تلبيةً لمتطلبات العدالة والحفاظ على موارد الدول وحقوقها الضريبية.
وأشار الوزير إلى أنه تم، أمس، الانتهاء من هذا الاتفاق الذى وضعت أولى لبناته فى الأول من يوليو الماضى، بالتوافق بين 136 دولة تمثل أكثر من 90% من إجمالى الناتج المحلى العالمى فى صفقة تاريخية رابحة لكل الأطراف، تُبشر بانطلاقة جديدة للضرائب الدولية، تسهم فى الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.
يشار إلى أنه يوم الجمعة الماضية وافقت 136 دولة، على معاهدة عالمية من شأنها فرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة بمعدل 15% كحد أدنى وتطلب من الشركات دفع ضرائب في البلدان التي تمارس فيها أعمالها.
وجاء هذا الإعلان بعدما انضمت إستونيا والمجر، وأيرلندا – بالأخص- إلى الاتفاقية، والتي باتت تحظى الآن بدعم جميع الدول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين.