قال رامى يوسف مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الاتفاق الضريبي العالمي الذي شاركت فيه 136 دولة حول العالم يعد أحد مكاسب العولمة والتحول التكنولوجي، ويحافظ على حقوق مصر من حصيلة الضرائب علي نشاط الشركات متعددة الجنسيات العاملة بها، ويكلل جهود وزارة المالية في مكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي.
وتوقع يوسف أن يُسهم هذا الاتفاق الدولي في تعزيز الإيرادات الضريبية لمصر من نشاط الشركات العالمية العاملة بالاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن مصر شاركت بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي الدولى، على نحو يحقق المتطلبات المصرية إلى حد كبير فى صياغته النهائية، وأنه سوف يتم العمل خلال الفترة المقبلة على صياغة الاتفاقية متعددة الأطراف والتوقيع عليها خلال عام 2022.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أعلنت الجمعة الماضية توصلها لاتفاق عالمي يضمن دفع الشركات الكبرى حدًا أدنى من الضرائب، تبلغ نسبته 15%، وافقت عليه 136 دولة حول العالم.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي قادت المحادثات ومقرها باريس، إن الاتفاق سيغطي 90% من الاقتصاد العالمي.