أبقت وزارة المالية على مستهدفاتها لسعر برميل البترول بموازنة العام المالي القادم 2020/2021 عند 61 دولارا، رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وتبنيها لتوقعات متحفظة للنمو عند 4.5%.
تحديث التوقعات مرتبط بوضوح الرؤية
وقال وزير المالية دكتور محمد معيط إن هذه الأسعار تم الاسترشاد فيها بتوقعات صندوق النقد الدولي وعدد كبير من المؤسسات المالية الدولية المعدة والمنشورة فى يناير ٢٠٢٠.
وأوضح أنه سيتم تحديث هذه الفرضية بعد وضوح الرؤية خلال الفترة المقبلة، وفى ضوء تراجع الأسعار العالمية للنفط بشكل كبير فى مارس ٢٠٢٠.
وأشار إلى أن وزارة المالية تقوم بمتابعة أسواق النفط العالمية، عن قرب فى ضوء آخر التطورات التى حدثت بعد اجتماع منظمة الأوبك فى الأسبوع الثانى من مارس الذى تسبب فى إحداث تذبذبات عديدة فى أسعار النفط العالمية.
وأيضًا فى ضوء اتفاق أوبك+ على تخفيض نحو ٩,٨ مليون برميل يوميًا فى شهرى مايو ويونيه و٨ ملايين برميل فى شهرى يوليو وأغسطس وموافقة الولايات المتحدة على خفض ٣ ملايين برميل يوميًا من إنتاجها وهو ما سوف يرفع أسعار النفط.