أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استمرار تعافي أداء الاقتصاد المصري ممثلًا في القطاع الخاص غير النفطي ليتجاوز التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات، الذى يقيس أداء أكبر 400 شركة قطاع خاص خلال شهر أكتوبر الماضي، تحسن ثقة القطاع الخاص في الأداء الاقتصادي.
وسجل المؤشر 51.4 نقطة بزيادة نقطة كاملة عن الشهر الماضي، وليحقق زيادة وتحسنًا للشهر الثاني على التوالي، مما يشير إلى تعافى الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص بمصر.
وأوضح الوزير، في بيان اليوم، أن رقم المؤشر المحقق في أكتوبر 2020، يُعتبر الأعلى منذ ديسمبر 2014، إلى جانب ارتفاع أهم مؤشراته الفرعية، خاصة معدل الإنتاج الذي سجل 53.4 نقطة، وطلبات التصدير الجديدة 54 نقطة، والإنتاج المستقبلي 62 نقطة، والمشتريات 54 نقطة، وإجمالي الطلبات الجديدة من المبيعات المحلية والتصدير 53.6 نقطة، بزيادة 1.7 نقطة على الشهر السابق، وهي أعلي زيادة شهرية تتحقق منذ عام 2014.
وأشار الوزير إلى أن هذا التحسن في أداء الشركات يعكس صلابة الاقتصاد المصرى وقدرة الشركات العاملة به على التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه لا تزال هناك فجوة، مقارنة بالأداء الاقتصادي قبل الجائحة، لكن يمكن تجاوزها إذا استمر التحسن الاقتصادي، ومرونة إجراءات مكافحة الجائحة ومواصلة سياسات التحفيز الاقتصادي والمالي.
قال الوزير إن مؤشر ثقة مديري المشتريات بالقطاع الخاص لشهر أكتوبر الماضي، أظهر تحقيق القطاع الخاص غير النفطي زيادة قوية في النشاط، حيث ارتفع حجم طلب عملاء أكبر 400 شركة تعمل بقطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات والبناء والتشييد.
كما حققت هذه الشركات زيادة في معدلات الإنتاج بفضل مرونة القيود التي تطبقها مصر لمكافحة فيروس كورونا، إضافة إلى الآثار الإيجابية للسياسات المالية والاقتصادية التحفيزية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الشركات المستطلع آراؤها أرجعت التحسن في حجم طلبات العملاء إلى زيادة نشاط السوق المحلية وتزايد صفقات التصدير الجديدة، وإن كان معدل الزيادة بالتصدير تراجع بشكل طفيف، مقارنة بالمعدل المحقق في شهر سبتمبر الماضي.