نجحت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولى فى الوصول الى اتفاق على مستوى الخبراء اليوم 5 يونيو 2020 حول عقد اتفاق ائتمانى لمدة 12 شهرا، وبقيمة 5.2 مليار دولار، وهو الاتفاق الذى يمهد للعرض على المجلس التنفيذى للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة.
وقال بيان صدر عن وزارة المالية اليوم إن هذا الاتفاق يؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولى فى السياسات الاقتصادية بشقيها النقدى والمالى المتبعة من قبل السلطات المصرية وفى تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا.
وتابع، يعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمراً مهمًا لاستمرار دعم ثقة الاسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة الاقتصاد المصرى على التعامل مع آثار أزمة جائحة كورونا والتعافي منها إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الوطنى والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.
وقد ساهمت سياسات ذلك البرنامج الاقتصادي الإصلاحى فى تحقيق خفض كبير فى معدلات التصخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الأجنبى كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالى والمصرفى، وتحقيق تحسن كبير فى مؤشرات المالية والمديونية وأهمها تحقيق فائض اولى بالموازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلى وخفض معدلات المديونية لتصل الى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019.