قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن رئيس الوزراء سيصدر اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية الحكومية، خلال ثلاثة أشهر بعد إصدار القانون والعمل به.
وكشف الوزير فى بيان صحفى حصلت «المال» على نسخة منه عن خطة الحكومة لإنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية الحكومية تكون وكيلاً عن حملة الصكوك.
وأشار الوزير إلى أن الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة التي تصدر على أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها ستكون ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور مع جواز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المستفيدة.
ويحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.
وقال الوزير إن الصكوك السيادية الحكومية سيتم تداولها مع الالتزام بالمعايير الشرعية المقررة، وبما تنص عليه نشرة الإصدار.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم قيد ما يتم إصداره من هذه الصكوك في مصر بالعملة المحلية أو الأجنبية بجداول بورصة الأوراق المالية، وحفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزي.
أما ما يتم إصداره من الصكوك خارج مصر «الصكوك الدولية» بالعملات الأجنبيةـ، فسيتم قيده بالبورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية.
المالية : هيئة شرعية للصكوك تضم ثلاثة أعضاء من الأزهر
وأشار بيان الوزارة إلى تشكيل هيئة شرعية استشارية فى مجال الصكوك تضم خمسة أعضاء، يجوز زيادتهم إلى سبعة أعضاء.
وترشح هيئة كبار العلماء بالأزهر ثلاثة أعضاء من علماء الأزهر المعتمدين، بينما يرشح الوزير المختص اثنين من أساتذة الجامعات المتخصصين في مجالات التمويل الإسلامي محليًا ودوليًا، على أن يصدر بتشكيل الهيئة، ونظام عملها، وتحديد مقرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولفت البيان إلى أن إصدار الصكوك السيادية سيكون على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
و يصدر بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك قرار من رئيس مجلس الوزراء، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض.
ويُحظر استخدام الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة، أو منافعها في إصدار الصكوك السيادية الحكومية .
وتخطط الوزارة لاصدار الصكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ومن المقرر أن تكون شهادة الصكوك اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو الأسواق الدولية، ومنها المضاربة، والمرابحة، والإجارة، والاستصناع، والوكالة.
وأكدت الوزارة أن إصدار الصكوك السيادية الحكومية سيتم طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها الهيئة الشرعية، وعلى أساس عقد شرعي أو أكثر من العقود المطابقة لتلك المبادئ.
كما تؤكد خضوع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط الشرعية والقواعد والإجراءات التي تطبق على التعاملات والتداولات للإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
ونشرت الوزارة مشروع قانون الصكوك السيادية الحكومية، على الموقع الإلكترونى لها تمهيدا لإدارة حوار مجتمعى حوله.