كشف ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، أنه تم إنجاز 50% من مشروع ميكنة مصلحة الضرائب، وذلك خلال عام ونصف العام من بدء العمل فيه.
شملت 16 إجرء رئيسيا و50 إجراء فرعيا
وقال تيمور في تصريحات لـ”المال”، إنه تمت ميكنة العمليات الضريبية الرئيسية بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، و كبار المهن الحرة بالمصلحة، وسيتم استئناف ذلك بإطلاق إجراءات جديدة فى يوليو المقبل.
ولفت إلى أن مشروع الميكنة والدمج شمل 16 إجراءً رئيسياً أبرزها الحصر، التسجيل، والإقرارات، والمدفوعات، والغرامات، الفحص، القضايا، الطعون، التفتيش الداخلي، مكافحة التهرب الضريبي، ورد الضريبة، ويندرج تحتها أكثر من 50 إجراء فرعيا.
وقال إن عدد الممولين فى مراكز كبار ومتوسطى وكبار المهن الحرة الذين بدأ تطبيق الميكنة الضريبية عليهم 6000 ممول، بدأوا جميعا فى إنجاز كافة العمليات الضريبية الأساسية إلكترونيا.
وأكد تيمور أن مشروع الميكنة هو الأساس لمحاور تطوير مصلحة الضرائب الـ 5، والتي تشمل القوانين والتشريعات، والبنية التحتية والإنشاءات، وتطوير الإجراءات، ودمج الهيكل الوظيفى لمصلحة الضرائب، والصادر بشأنه قرار منذ عام 2006، ولم يطبق سوى على مستوى رئاسة المصلحة فقط، نظرا لحاجته إلى وجود ميكنة وبنية تكنولوجية.
وأوضح أن خطة التطوير بدأت بعملية ميكنة الإجراءات الضريبية للمصلحة، والتى بٌنيت على 3 محاور:
الأول؛ تقييم الموقف الحالى، وفقا لمعيار عالمى وضعه صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ويتم بناء عليه قياس كفاءة مصالح الضرائب العالمية.
الثاني؛ إعادة تطوير وتحديث إجراءات العمل بالمصلحة، وهى لم يتم تطبيقها حتى الآن لارتباطها واعتمادها على أمور لم تكن متوفرة آنذاك وأبرزها الميكنة، والرقمنة، والإمكانيات البشرية.
والثالث؛ كراسة شروط ومواصفات عملية الميكنة، والتى بناء عليها تم التعاقد مع شركة للتنفيذ.
وأكد أن المصلحة تحاول استباق الجدول الزمنى الموضوع للتطوير إلا أن هناك تحديات داخلية وخارجية، تسعى للتغلب عليها، ومنها أزمة كورونا.