بدء الصرف من البنوك 30 نوفمبر الحالي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مبادرة «السداد النقدي الفوري» لمستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات شهدت إقبالاً متزايدًا من المصدرين، حيث تلقت الوزارة منذ أول نوفمبر وحتى الآن طلبات ٦٥٠ شركة ترغب في الاستفادة من هذه المبادرة.
وتسمح مبادرة «السداد النقدي الفوري» بالسداد الفوري لمستحقات المصدرين بخصم تعجيل سداد ١٥٪ من إجمالي القيمة، بدلاً من سدادها علي أقساط على أربع أو خمس سنوات؛ بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة فى ظل جائحة كورونا.
وأكد معيط أن المبادرة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية؛ لدعم قطاعى الصناعة والتصدير.
وأشار الوزير إلى استمرار وزارة المالية، وصندوق تنمية الصادرات في تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة علي مدار أيام العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى السادسة مساءً، وحتى نهاية يوم عمل ٣٠ نوفمبر الحالي.
ولفت إلى أن الشركات التي تقدمت حتى الآن للانضمام في هذه المبادرة واستوفت جميع المستندات المطلوبة يمكنها التقدم لأحد البنوك المشاركة في المبادرة لصرف مستحقاتها المالية اعتبارًا من يوم ٣٠ نوفمبر الحالي وحتي نهاية ديسمبر المقبل.
وأشاد الوزير بتعاون القطاع المصرفي في هذه المبادرة، حيث تتولى البنوك تمويل سداد هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة فى الحصول عليها فورًا بنسبة ٨٥٪، ثم تتولى الخزانة العامة سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على ٣ سنوات للبنوك.
وأوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أنه فى حالة رغبة أى شركة مُصَّدرة، الاستفادة من المبادرة الجديدة؛ فإنها تتقدم إلى وزارة المالية بطلب للانضمام للمبادرة والموافقة على تسوية نهائية لمستحقاتها بناءً على المستندات المستوفاه حتى نهاية يونيو ٢٠٢٠ لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحصل بمقتضاه على المتأخرات المستحقة لها بخصم تعجيل سداد يبلغ ١٥٪.