«المالية»: إطلاق المرحلة الثالثة من «السداد النقدي الفوري» لمستحقات المصدرين الأحد المقبل‎‎

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديرى فى مواجهة جائحة «كورونا» بسداد كل مستحقات دعم المصدرين حتي نهاية يونيه 2021، سيتم اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وحتى 29 يوليو 2021، إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدى الفورى للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين عن المستندات المستوفاة للمشحونات حتى نهاية يونيه 2021.

بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة، وتشجعهم على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، على النحو الذى يساعد في دفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

قال الوزير، إن المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدى الفورى للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين، تُعد استكمالاً لما حققناه من نجاحات فى المرحلتين الأولي التى تم تنفيذها فى الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2020، والمرحلة الثانية من فبراير إلى يونيه 2021، واستجابة لرغبة الشركات المصدرة فى الاستفادة من هذه المبادرة.

29 يوليو آخر موعد لتلقى طلبات الشركات المصدرة.. ونهاية سبتمبر بدء صرف مستحقات دعم التصدير

وأضاف أنه سيتم تلقى طلبات الانضمام للمرحلة الثالثة من هذه المبادرة بوزارة المالية اعتبارًا من الأحد المقبل ٤ يوليو وحتى 29 يوليو 2021 بنفس شروط المرحلتين السابقتين، علي أن يتم الصرف في آخر سبتمبر المقبل حتي نهاية أكتوبر 2021بخصم تعجيل سداد 15%.

وأوضح وزير المالية أنه يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فورًا بنسبة 85%، ثم تتولى وزارة المالية سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة في هذه المبادرة، موضحًا أن الانضمام لهذه المبادرة والموافقة على الخصم يكون بإرادة الشركات المصدرة التي ترتأى أن ذلك يتوافق مع خططها المالية والتنظيمية، وأن أكثر من 2000 شركة مصدرة صرفت ما يقرب من 16.4 مليار جنيه خلال المرحلتين السابقتين.

وأشار إلى أنه منذ بداية تنفيذ مبادرات رد «المتأخرات» من مستحقات الشركات المصدرة في أكتوبر 2019 وحتى الآن تمت مساندة الشركات المصدرة بـ 28 مليار جنيه، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.

وقالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إن المبادرات الخمسة السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2500 شركة مصدرة، لافتة إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.

وأوضحت أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، أسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدي صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.