قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى قبل نهاية شهر يوليو الحالى ولمدة ٣ أشهر؛ بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلى خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة.
تستمر 3 أشهر وتتيح التقسيط لعامين بفوائد مخفضة
ولفت إلى أن المبادرة سوف تسمح بالتقسيط لمدة عامين بفوائد مخفضة، وتتيح إمكانية الشراء الإلكترونى “أون لاين”، حيث سيتم إطلاق موقع إلكترونى خاص بها يضم المشاركين ويعرض منتجاتهم والخصومات المُقررة عليها.
تشمل الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية ومنتجات أخرى
وأشار معيط إلى أن المبادرة تتضمن الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء والبويات والصناعات الحرفية والتكنولوجية.
“وتتضمن المبادرة قائمة من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة سيتم عرضها للبيع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين الراغبين في الشراء من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات والمصانع والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى”، بحسب الوزير.
تخضع للتقييم مع إمكانية تجديدها
ونوه وزير المالية بأن المبادرة ستخضع للتقييم الدورى والمتابعة الدقيقة من مختلف الوزارات والجهات المعنية خاصة جهاز حماية المستهلك؛ على النحو الذى يضمن نجاحها وإنجاز الأهداف المرجوة.
وأوضح أن المبادرة قابلة للتجديد مرة أخرى على ضوء ما تحققه من نتائج إيجابية فى رفع معدل نمو الإنفاق الاستهلاكى، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء عن المواطنين
“وتستهدف المبادرة تحفيز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية تماشيًا مع الإقبال المتوقع على المحلات والسلاسل التجارية، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة؛ على النحو الذى يُسهم فى تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكى، التى شهدت حالة من التباطؤ فى ظل جائحة كورونا، وفقا لمعيط.