أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، أنه تم إصدار دليل موحد جديد لإجراءات الرقابة المالية بالجهات الإدارية.
و أضاف في بيان اليوم، أن إصدار دليل موحد جديد لإجراءات الرقابة المالية بالجهات الإدارية، يُسهم في تعزيز حوكمة إجراءات الصرف والتحصيل الإلكترونى لرفع كفاءة الأداء المالى، على النحو الذي يُساعد فى تعظيم موارد الدولة ويضمن حسن إدارتها وترشيد الإنفاق العام، من أجل الإسهام فى خفض عجز الموازنة، وتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوي معيشتهم.
وذكر بيان المالية، أن الدليل الموحد يتضمن الإجراءات الرقابية لنظم المتحصلات والمدفوعات المميكنة بالجهات الإدارية، والإجراءات الرقابية الخاصة بطرق التعاقد على الشراء والاستئجار وتلقى الخدمات والأعمال الفنية ومقاولات الأعمال، وبطاقات الرقابة على الإنفاق العام، والمعالجات المحاسبية بالنظام المحاسبى الحكومى، والتقارير المالية الدورية والحسابات الختامية، وموازنة البرامج والأداء، وإجراءات الرقابة المالية بالهيئات العامة الاقتصادية.