قال وزير المالية دكتور محمد معيط إنه يجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة ستة أشهر، إلى جانب إرجاء سداد كل المستحقات على هذه المنشآت لمدة ثلاثة أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.
يجوز لمجلس الوزراء مد آجال الإقرارات الضريبية لمدة لا تجاوز 3 أشهر
وأكد الوزير أنه يجوز لمجلس الوزراء، مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررين من تداعيات فيروس كورونا.
دون حسابات مقابل تأخير أو ضريبة إضافية
وأشار الوزير إلى أنه لا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية، كما لا تدخل فترات المد في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وأضاف أنه يجوز لمجلس الوزراء تقسيط أو مد آجال تقسيط الضريبة على الدخل على الممولين أو المسجلين بالقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا يستحق على فترات التقسيط أو المد مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.
تقسيط الرسوم أومقابل الخدمات الإدارية للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية
وأشار إلى أنه يجوز لمجلس الوزراء، كذلك، تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذى يستحق نظير تقديم الخدمات الإدارية لهذه القطاعات لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون فوائد، إضافة إلى تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون فوائد.
وأكد أنه سيتم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مد تقديم الإقرارات الضريبية للقطاعات المتضررة حتى 30 يونيو المقبل، ويكون سداد الضريبة المستحقة على ثلاثة أقساط، بحيث يتم دفع الثلث الأول حتى آخر أبريل، والثلث الثانى حتى آخر مايو، والباقى حتى نهاية يونيه مع تقديم الإقرارات الضريبية دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.