أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا من القيادة السياسية بتعزيز الإجراءات الداعمة لمجتمع الأعمال، على النحو الذى يُساند القطاعات الاقتصادية؛ ويحافظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي حتى تتمكن البلاد من تجاوز محنة فيروس كورونا المستجد؛ دون الاضطرار للبدء من جديد فى الملف الاقتصادى بعد مضى الأزمة.
رفع الحجز الضريبي فور سداد 1% من أصل الضريبة
وأشار معيط إلى أن الإجراءات الداعمة شملت حزمة من التيسيرات الضريبية، تضمنت رفع الحجز الضريبي الناتج عن الربط لعدم تقديم الطعن الضريبي «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة» فى الموعد القانونى المحدد، فور سداد الممول المحجوز عليه سواءً فى 1% من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها، مع فتح باب الطعن من جديد.
وسيتم رفع الحجز أيضًا الناتج عن المديونية واجبة الأداء فور سداد الممول 5% من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء، بدلا من 10% سابقا، وتقسيط باقى المديونية على مدة لا تقل عن عامين، ويستثنى من ذلك الممول أو المسجل المتوقف توقف نهائيًا، ومحجوز عليه لدى الغير.
الضرائب تناشد الممولين أصحاب النزاعات التقدم بطلب لإنهائها قبل 30 يونيو المقبل
ومن جانبه، أهاب رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالممولين ممن لديهم منازعات ضريبية أو المحجوز عليهم، سرعة التقدم بطلبات لإنهاء المنازعة قبل 30 يونيه المقبل، على النحو الذى يُسهم فى سرعة استقرار مراكزهم القانونية، ورفع الحجوزات عنهم، وتحصيل حق الدولة.