أعلنت وزارة المالية المصرية -اليوم الثلاثاء- اتخاذها إجراءات جديدة بالجهات الإدارية، لتعزيز الحوكمة المالية والإدارية، والحفاظ على المال العام، وحقوق العاملين، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد العاملين المخالفين، وإحالتهم للنيابة فورًا حال ثبوت الاتهام.
تأتي هذه الإجراءات عقب القبض على قيادات بالوزارة متلبسين بتقاضي رشوة مؤخرًا، وهم: عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومستشار الوزير أسامة توكل.
5 أمور لضمان الحوكمة المالية
وطالبت الوزارة في كتاب دوري جديد لقطاع الحسابات والمديريات المالية، رؤساء الإدارات المركزية، ومديري عموم الشئون المالية بالجهات الإدارية بعدد ممن الأمور شملت:
- المراجعة الدورية المستمرة على فترات مُتقاربة لكل البطاقات البنكية الخاصة بالعاملين.
- التأكد من البطاقات البنكية أو سريانها للعاملين الذين مازالوا على رأس العمل فعليًا.
- إلغاء أي بطاقات صادرة لغير العاملين.
- إيقاف أي مبالغ لبطاقات العاملين الحاصلين على أجازات خاصة.
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين فورًا للنيابة، علي ضوء ما تُسفر عنه هذه المراجعات الدورية.
وأكد عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، في بيان اليوم، على حظر استلام مُدخلي البيانات لأي من بطاقات الدفع الإلكتروني، أو الأرقام السرية الخاصة بموظفي الجهة.
تشكيل لجنتين لاستلام بطاقات العاملين
وسيتم الالتزام بتشكيل لجنتين ثلاثيتين إحداهما لاستلام البطاقات والأخرى للأرقام السرية، على ألا يكون أعضاء اللجنتين من الوحدة الحسابية أو العاملين على منظومتي شبكة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، ومنظومة الدفع الإلكتروني «GPS»، وألا يشترك أي منهم في اللجنتين معًا.
وأوضح أن اللجنة الثلاثية الأولى تتولى استلام بطاقات الدفع الإلكتروني من البنك المتعاقد مع الجهة، وتسليمها للعاملين أصحاب البطاقات، وتحرير محضر بذلك، ويُوقع عليه أعضاء اللجنة، ويُعتمد من الجهة، ويُرفق به صور البطاقات الشخصية لمستلمي البطاقات.
وتتولى اللجنة الثلاثية الثانية استلام الأرقام السرية من البنك المُتعاقد مع الجهة وتسليِمها للعاملين، وتحرير محضر بذلك يُوقع عليه أعضاء اللجنة، ويُعتمد من الجهة، ويُرفق به صور بطاقات مُستلمي الأرقام السرية.
ولفت إلى أن كل لجنة ترسل صورة من محضرها إلى ممثل وزارة المالية، وفرع البنك المتعاقد عليه.