أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B»، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال ستة أشهر في عام ٢٠٢٠، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني فى ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات جائحة «كورونا» وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها.
وذلك بسبب استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية المطلوبة التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال، وضمان استدامة مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى على النمو وخلق فرص عمل منتجة.
“ستاندرد” تُبقي على التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية لمصر
وأوضح الوزير أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثانية خلال ستة أشهر فى عام ٢٠٢٠، يعكس أيضًا رصيد الثقة الذى يتمتع به الاقتصاد المصرى لدى مؤسسات التصنيف الائتمانى، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، والأداء الاقتصادي المتميز والمتوازن لمصر مقارنة بباقي الدول النظيرة إضافة إلى قدرة الاقتصاد المصري على تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم تداعيات جائحة كورونا السلبية على أسواق المال والاقتصاد العالمى.
وأضاف أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بتثبيت التصنيف الائتماني يشير إلى فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خاصة فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا مما أسهم فى الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية إلى حد كبير مقارنة بما تشهده باقى الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
وهو ما يظهر فى استمرار تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو إيجابى بلغت نحو ٣,٦٪ عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وتوفير كل الوسائل والاحتياجات لضمان توفر الخدمات الصحية والسلع الأساسية وغيرها من الخدمات للمواطنين فى ظل تفاقم جائحة كورونا.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على استمرار الدفع بوتيرة الإصلاح الاقتصادي من خلال تبنى وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية وتقوية منظومة الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادي وتحسين مناخ وبيئة الأعمال.
وأوضح وزير المالية أن تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» توقع قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو إيجابى رغم تحديات جائحة كورونا بنسبة ٢,٥٪ عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وذلك عكس تقديراته للنمو العالمي السلبي المتوقع خلال العام المالى الحالي وكذلك معدلات النمو السلبية المقدرة لمعظم الدول.
ولفت إلى أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» توقعت أن يعاود الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو قوية تصل إلى ٥,٤٪ بحلول عام ٢٠٢٢ مع تعافى النشاط السياحي وعودة النمو القوى لقطاعات الطاقة والصناعات التحويلية وتحسن بيئة الأعمال بسبب استكمال الإصلاحات الهيكلية.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن الاقتصاد المصرى تفوق على معظم الأسواق الناشئة فى التعامل المرن والإيجابي مع أزمة كورونا.
ولفت كجوك إلى أن إبقاء مؤسسة «ستاندرد آند بورز» على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى يعكس التحسن التدريجي لإيرادات الحساب الجاري واستدامة النمو الاقتصادي، وتحسن مؤشرات المالية العامة ومعدلات الدين للناتج المحلى فى المدى المتوسط.