قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الأداء الفعلي للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، حظى بإشادة مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، التي أوضحت أنه رغم ارتفاع حجم الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية في ظل جائحة كورونا، فإن وزارة المالية نجحت فى تحقيق 3.2 مليار جنيه خلال الستة أشهر الماضية، بما يعكس نجاح ما ننتهجه من سياسات في إدارة المالية العامة للدولة، في مواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية.
عقب صدور تقرير لمؤسسة «موديز» عن أداء الاقتصاد المصري
وأشار معيط إلى أن التنفيذ المتقن للإصلاحات الاقتصادية، وتطبيق السياسات المالية والنقدية المتوازنة والفعَّالة فى مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، جعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة أمام التحديات الداخلية والخارجية، والتقلبات الحالية في أسواق المال العالمية، وزيادة أسعار السلع الأساسية كالقمح والبترول، وارتفاع معدلات التضخم، واتجاه معظم البنوك المركزية إلى تضييق السياسة النقدية «رفع أسعار الفائدة» واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وذلك على النحو الذى ينعكس فى إشادات متتالية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وآخرها مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني.
وأضاف الوزير -تعقيبًا على أحدث تقرير لمؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى عن مرونة الاقتصاد المصري أمام تقلبات أسواق المال العالمية – أن استمرار الحكومة في تطبيق سياسات اقتصادية حقق معدلات نمو حقيقي مرتفعة، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ومواصلة الإصلاحات فى السياسات المالية والنقدية، يسهم فى استدامة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري أمام هذه التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن مؤسسة «موديز» ترى أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على التماسك والتعامل المرن مع تداعيات السياسة النقدية التضييقية للبنك الفيدرالي الأمريكي، وما تفرضه من ضغوطات على الأسواق الناشئة، تهدد بتخارج رأس المال الأجنبي.