كشفت وزارة المالية عن تراجع إيرادات الدولة فى الربع الأول من العام المالى الحالى بنحو %1 على أساس سنوى، بضغط تراجع الضرائب وسعر الدولار، فى مقابل زيادة بالمصروفات تقترب من %10 تأثراً بارتفاع الإنفاق الاستثمارى والسلعى، ما ترتب عليه صعود عجز الموازنة.
وسجل إجمالى إيرادات الفترة من يوليو حتى آخر سبتمبر 2019 تراجعا بقيمة مليارى جنيه، ليصل إلى 172.9 مليار جنيه مقابل 174.4 مليار بالفترة المناظرة من العام المالى الماضى ، وفقا لتقرير المؤشرات المالية الصادر عن وزارة المالية أمس.
وانخفضت الموارد الضريبية %3 لتبلغ 131.59 مليار جنيه، مقارنة مع 135.8 مليار، ومثلت %76 من إجمالى الإيرادات.
وأرجعت الوزارة هبوط الإيرادات الضريبية إلى عدة عوامل، شملت انخفاض الإيرادات المحصلة من البنك المركزى نتيجة السياسة النقدية «التقييدية» المتبعة منذ بداية العام المالى 2016-2017، وأيضا تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، الذى تسبب فى هبوط عوائد الجمارك وقناة السويس بالعملة المحلية.
وسجلت الإيرادات الجمركية تراجعا %9.5 إلى 8.5 مليار جنيه، بالربع الأول من العام المالى الحالى، مقارنة مع 9.4 مليار جنيه فى الفترة المقابلة.
وفى المقابل، ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو %7 لتسجل 41.3 مليار جنيه مقابل 38.3 مليار خلال فترتى المقارنة، وسجل بند «المنح» زيادة تقترب من %20.
وكشفت «المالية» عن ارتفاع المصروفات قرابة %10 لتبلغ 303 مليارات جنيه بالربع الأول من العام المالى الحالى، مقابل 276 مليارا فى الفترة المقابلة.
وبررت الوزارة ذلك الارتفاع بزيادة الإنفاق على السلع التموينية بنحو 900 مليون جنيه، ليصل دعمها إلى 12.4 مليار جنيه، وكذلك التأمين الصحى والأدوية بقيمة 500 مليون ليبلغ 1.2 مليار، والدعم النقدى 900 مليون إلى 5.7 مليار جنيه، مشيرة إلى تسجيل الإنفاق الاستثمارى 24.9 مليار.
وصعدت مصروفات الفوائد المتضمنة فوائد خارجية ومحلية بنسبة %26 لتصل إلى 138.5 مليار جنيه خلال الربع، مقابل 109.5 مليار بالفترة المقابلة، وأرجعت «المالية» ذلك لتعجيل سداد مدفوعات الفوائد المستحقة لصناديق المعاشات فى سبتمبر 2019، بدلا من يونيو 2020.
وأدى ارتفاع المصروفات بهذه النسبة، فى مقابل صعود الإيرادات الطفيف إلى وصول عجز الموازنة الكلى إلى %2.1 من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل %1.9 بالفترة المناظرة من العام المالى السابق.
تقرير للوزارة: إصدارات أوراق الدين فى 3 أشهر سجلت %85 من نظيرتها خلال 2018/2017
وبلغ صافى إصدارات أوراق الدين الحكومية بالربع الأول 314.6 مليار جنيه، ما يقترب من %85 من إصدارات العام المالى 2017 – 2018 بالكامل، البالغة 371 مليارا.
وطرحت «المالية» سندات دولية بقيمة 500 مليون دولار بأجل 40 عاما، وتمت تغطيتها 6.8 مرة.
كان وزير المالية محمد معيط قد أكد سابقا لـ«المال» أن الحكومة تضع مستهدفات نمو طموحة مع استمرار خطة الإصلاح الاقتصادي، ليصل إلى %6 العام المالى الحالى، و%7 فى 2022، مقارنة مع %5.6 العام المالى الماضى.
ولفت إلى أن مستهدفات عجز الموازنة للعام الحالى %7، ومخطط خفضها إلى %4.6 بحلول 2022.