قال نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، إن أي محاولات غير دستورية لاختيار بديل له في رئاسة الحكومة ستفتح “أبواب الجحيم” في العراق.
ورفض المالكي، في كلمته الأسبوعية التي نقلتها شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء، أي محاولات لدول خارجية للتدخل في اختيار مرشح لرئاسة الوزراء.
وأضاف إن كل شي يدخل في قضايانا من خارج إطار الدستور مرفوض، لافتا إلى أن ذلك كان من جهة أو من دولة داخلية أو خارجية فهو طعن بالعملية السياسية والدستورية.
وأشار إلى أن الاستحقاق الدستوري لم يبق أمامه إلا اليوم وغدا”، مطالبا بضرورة تكليف مرشح الكتلة الأكبر في جلسة غد.
وشدد على أن رئيس الوزراء لا ينتخب، وإنما هو مرشح الكتلة النيابية التي ثبتت أنها الأكبر في الجلسة الأولى، مؤكدا على ضرورة تكليف مرشح هذه الكتلة بتشكيل الحكومة مهما كان بالنسبة للآخرين.
وتابع قائلا: ” إن أي تفريط في تطبيق الاستحقاق الدستوري يعني فتح الباب للتجاوز على القوانين والعودة إلى دولة الأذواق والامتيازات والنفوذ الداخلي والخارجي”.
وأكد على أن التعاطي مع الاستحقاقات الدستورية يجب أن يكون عبر احترام إرادة الشعب، مشددا على أهمية الالتزام بالسياقات الدستورية بعيدا عن الحسابات السياسية والمصالح.
واختتم قوله إن السياقات الدستورية هي الضمان الأكيد لتطوير العملية السياسية وحمايتها وإدامتها لتبلغ أهدافها”، مشيرا إلى أن “الأمر بدأ عراقيا ويجب أن ينتهي عراقيا “.
ويواجه المالكي ضغوطا كبيرا من كتل في التحالف الوطني لدفعه على التنحي عن منصبه وعدم الترشح لولاية ثالثة.
يذكر أن ائتلاف دولة القانون الذي يشكل الكتلة الأكبر من التحالف الوطني، أصر على تقديم رئيسه المالكي مرشحا لولاية ثالثة وهو ما رفضه كل من ائتلافي عمار الحكيم ومقتضى الصدر.