شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب جدلا حول المادة الأولى من قانون التخطيط العام للدولة والتي تنص على “مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد ، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شـأن الخطة العامة للتنمية الاقتصـادية والاجتماعية السـنوية ، والمتوسـطة وطويلة الأجل ، ومتابعة تنفيذها ، وتشـمل هذه الخطط الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة.
ويشار إليها في هذا القانون والقانون المرافق له بعبارة خطط التنمية المستدامة.
وبينما تمسكت الحكومة بالنص الوارد منها دعا نواب للتعديل ، وشدد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية على ضرورة التمسك بالنص الحكومي والذي ينص على ” مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة ، ومتوسطة الأجل ، والاقتصادية والاجتماعية ، والسنوية ، ومتابعتها ، وتقييمها .
و قال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية “الخطة المتوسطة و طويلة المدى هي خطة مستدامة و لا أحد يختلف على ذلك وهذا لا يتعارض مع النصوص الدستورية ونص المادة ” ١٠١ ” من الدستور و التي تستحدث عن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية .
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط إن النص الدستوري ينص على مسمى الخطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و هذا لا يتعارض مع خطة الدولة نحو نظام التنمية المستدامة والتي تتماشي مع رؤية مصر 2030، وأضافت الوزيرة: نتحدث عن قضية الاستدامة .
و قالت الوزيرة إن “خطة الحكومة تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئى لأنها خطة تشاركية تؤثر النمو على التشغيل” .
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مسمى الخطة تراعي الأهداف التي تسعى الحكومة إليها فهي تسعى الا تتاكل ثمار النمو ،مضيفة ” و في الوقت الذي تهتم فيه الحكومة بالبعد الاقتصادي لا تتجاهل الأهداف ضضضالاجتماعية عندما تتحدث عن الاهداف الاقتصادية”.
وأوضحت وزيرة التخطيط: “الحكومة تسعى لتحقيق أهداف النمو بالتزامن مع اتخاذ خطوات تستهدف خفض معدلات الفقر وتحقيق استقرار الأسعار و لا تتجاهل الزيادة السكانية مضيفة: “الاستدامة هى أساس أهداف رؤية مصر 2030و كان اسمها التنمية الاقتصادية والاجتماعية إنما الآن التنمية المستدامة ونحن نتواكب مع التغييرات التي يشهدها العالم في ترتيب الأولويات و لا يمكن العودة سنوات للوراء”.
و قالت السعيد إن مصر وضعت خطة الاستدامة في المعايير البيئية من خلال المشروعات الخضراء ، واستطردت: “ندرب المسئولين في الوزارات لتكون الخطط خضراء لنحافظ على المعايير البيئية”.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن القانون ينظر للمستقبل من خلال الاستثمارات العامة والكبيرة وهو قانون للمستقبل ويراعي مستجدات كثيرة ومسمى خطط الاستدامة هي قضية الدولة المصرية.