يرى محللون أن التنبوء بتحركات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة سيكون صعبا فى ظل ضبابية المشهد وغموض سيناريوهات المؤسسات بسبب حالة الذعر من فيروس كورونا المستجد، التى أفقدت السوق نحو 1000 نقطة فى أقل من أسبوعين، وأدت لنزوح أموال أجنبية قُدرت بحوالى 500 مليون دولار.
سجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسى فى الأسابيع الثلاثة الماضية تراجعاً بلغ %14.7 وكانت قد خسرت خلال أسبوعين %22.3 قبل أن تنقذها حزم تحفيز حكومية بنحو 23 مليار جنيه فى أسبوع لتصعد %7.6.
وأنهت البورصة أسبوعها الماضى بخسائر جماعية للمؤشرات بنسبة تراوحت بين 1 و%5، وانخفاض فى رأس المال السوقى وهبوط حاد فى التعاملات، وسط طوفان بيعى لـ المؤسسات ومستثمرين عرب وأجانب.
وخسر الرئيسى EGX30 نحو %4.6 من قيمته منهيا تعاملات الأسبوع عند مستوى 9455 نقطة، وتراجع EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو %4 إلى مستوى 995 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا %1.14 إلى 1024 نقطة.
وفقد رأس المال السوقى %2.13 من قيمته بقيمة إجمالية 11.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 528.4 مليار جنيه، مقارنة مع 540 ملياراً الأسبوع الماضى، وبلغت نسبة تعاملات الأجانب %28.4 بمبيعات 1.28 مليار جنيه، والعرب %3.6 بإجمالى مبيعات 47.5 مليون جنيه، وبلغت نسبة تعاملات المصريين %68.
وسجلت التداولات تراجعاً قياسياً بنحو 45 مليار جنيه، وبلغت 16 مليار جنيه فقط مقارنة مع 61 ملياراً بنهاية الأسبوع الأسبق، واستحوذت السندات على %78.77 من تداولات داخل المقصورة، فيما كان نصيب الأسهم %12.23.
من جانبه توقع بنك استثمار رينسانس كابيتال أن تسجل القطاعات الدفاعية والبنوك والرعاية الصحية بالبورصة المصرية أداء جيداً على المدى القصير، غير أنه أكد على صعوبة التنبوء بتحركات الأسبوعين المقبلين، وهل سيكون هناك إغلاق كامل أو تمديد للتدابير الحالية.
وفى 24 مارس الماضى أعلنت الإدارة المصرية حزمة من التدابير ينتج عنها إغلاق جزئى، شملت حظر تجول للمواطنين لمدة أسبوعين خلال الفترة من السابعة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالى، على أن يتم وقف وسائل النقل العامة خلال هذه الفترة، وغلق المحال التجارية من الخامسة مساء.
وأضاف بنك الاستثمار إلى أنه على الجانب الإيجابى فقد نجت مصر من أسوأ موجة هروب لرءوس الأموال، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه من غير المستبعد تراجع العملة المحلية نتيجة الضغوط التى يعانيها قطاع السياحة.
ويشير إلى أن السوق المصرية وصلت للقاع منذ بداية مارس وحتى الآن، وخسر المؤشر الرئيسى “EGX30” المقوم بالدولار %25 من قيمته، وهو ما يتماشى مع تراجع %22 بمؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة.
يقول عادل كامل، العضو المنتدب لشركة الأهلى للاستثمارات المالية، إن البورصة المصرية تواجه سيناريوهات غامضة فى ظل أوضاع لم تعهدها من قبل.
وأكد أن المؤسسات تواجه احتمال اتخاذ قرارات صعبة بخفض الوزن النسبى لمحافظها نتيجة الأوضاع الراهنة، فيما تحاول تجنُب ذلك عبر تأمين جزء نقدى من خلال بيع جزء من محافظها، والاحتفاظ بالجزء الباقى كأسهم.
كما يرى أنه من الصعب التنبوء كيف ستسير السوق فى ظل الأزمة الحالية، إلا أنه من المؤكد أن شركات الأغذية والأدوية ستستفيد، ومن ثم سيتم إعادة تقييم لأصول جميع الشركات عقب مرور الأزمة، موضحا أن ذلك يتوقف على فترة الحظر.
ولفت إلى أن أسهم السياحة والبنوك والعقارات تضررت بشدة من تداعيات الفيروس، فيما كانت أسهم القطاعات الدفاعية (الأغذية، والأدوية) أفضل حظاً.
وتوقع إبراهيم النمر، رئيس قطاع التحليل الفنى بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، عودة السوق الأسبوعين المقبلين لمستويات الذبذبة المعتادة بنسبة تتراوح بين 0.5 و%2 صعودا أو هبوطا، وذلك بعد موجة التأرجح القوية التى شهدتها الأسبوعين الماضيين، وفقدت معها نحو 1000 نقطة.
ويرى النمر أن أسهم الأغذية والأدوية وشركة فورى كان تأثرها ضعيفا، بينما كان الأكثر تأثرا قطاع البنوك والحديد.
ويشير إلى أن السوق قد تتجه نحو 9800 نقطة خلال الأسبوع الحالى، بشرط انخفاض حدة التذبذبات السائدة، ما سيمنح المستثمرين فرصة لإعادة تقييم الموقف.
وحول حركة المؤسسات بالسوق يرى النمر أن المحلية تتجه للشراء فى الأسهم الكبرى ومنها التجارى الدولى، والسويدى، وهيرميس، والشرقية للدخان، بينما تتجه الأجنبية للبيع بقوة.
وحول أثر تعطل صفقة استحواذ اتصالات السعودية على حصة فودافون العالمية فى وحدتها المصرية نتيجة الأوضاع الحالية للاقتصاد العالمى، قال إن السوق استوعبت تداعيات ذلك الأسبوع المنقضى، وتأثر بالفعل سهم المصرية للاتصالات.