مصطفى طلعت:
سيطر الاتجاه البيعي العنيف على تعاملات المؤسسات المحلية بالبورصة، اليوم الإثنين، لتسجل صافي مبيعات بقيمة 229.4 مليون جنيه، بحلول منتصف الجلسة، وذلك كرد فعل سريع لقيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، مساء أمس.
وفسر مصدر بإحدى الشركات الكبرى المتخصصة في إدارة صناديق الاستثمار، تجاه بعض مديري الصناديق إلى تدبير السيولة بغرض اقتناص فرص الشراء الحالية مع تراجع أسعار بعض الأسهم لعمل ما يعرف بـ”التريدات”، في حين اتجه البعض الآخر لمواجهة طلبات الاستردادات المحتملة، بنهاية الأسبوع الحالي، كرغبة للاستثمار في الأوعية ذات العائد الأكبر.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ”المال” إن العمليات البيعية من قبل المؤسسات المحلية في الغالب تكون خطوة استباقية من مدير الصناديق في تدبير السيولة لمواجهة الطلب المتوقع من حملة الوثائق بغرض تسييلها وتوظيف حصيلتها في أوعية استثمارية أخرى كودائع البنوك.
وأكد أن تعاملات اليوم لم تشهد استرداد لوثائق الصناديق، موضحاً أن اتجاه حامل الوثيقة لعملية الاسترداد يسبقه التقدم بطلب إلى مدير الاستثمار، والذي يكون بنهاية جلسة الخميس من كل أسبوع، مشيرا إلى أن السوق أصبح بها العيد من الفرص الشرائية المغرية، بعد التراجع الكبير اليوم، فيما نصح المستثمرين بالشراء الانتقائي.
وأشار إلى أن قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة جاء بشكل اضطراري لتنفيذ توصيات وضغوط الجهات الدولية المانحة للتمويل وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، وذلك كوسيلة لمكافحة الآثار التضخمية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، أمس الأحد، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا إلى 17.75%.
وانخفض مؤشر “egx20” المحاكي لصناديق الاستثمار اليوم، بشكل حاد بلغ 3.27% إلى مستوى 11627.99 نقطة، وذلك بالتزامن مع هبوط المؤشر الرئيسي للسوق “egx30” بنسبة 2.19% ليصل إلى مستوى 12690.38 نقطة.
يشار إلى أن المؤسسات إستحوذت على 50.7% من تعاملات السوق، وإتجهت الأجنبية منها إلى إقتناص فرص الشراء، محققة صافي مشتريات بقيمة 238.2 مليون جنيه، في حين باعت المؤسسات العربية بقيمة 62.2 مليون جنيه.