المؤتمر العربي لأمن المعلومات : الهجمات السيبرانية لم تعد نتاج قراصنة فقط

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة ل المؤتمر العربي لأمن المعلومات في مصر ، الذي يعقد هذا العام تحت شعار ” الأمن السيبراني في عصر التحول الرقمي”، برعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.

المؤتمر العربي لأمن المعلومات يستمر حتى 12 سبتمبر

ومقرر أن يستمر المؤتمر حتى يوم 12 سبتمبر الجاري ، ويشارك فيه عدد كبير من الهيئات ومؤسسات الدولة والشركات الكبرى المتخصصة بهذا المجال، فضلاً عن الخبراء في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئات الأكاديمية.

وفي كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر، أكد الأستاذ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أن الأمن السيبراني يعد أحد المخاطر الرئيسية التي تواجه حكومات وشركات العالم، حيث أنه لم تعد الهجمات السيبرانية نتاج عمل أشخاص بمفردها أو مجموعات من القراصنة فقط لكنها أصبحت تضم متخصصين في الجرائم السيبرانية ، ولديهم قدرات تعادل إن لم تكن أفضل من كيانات مؤسسية في دول العالم المختلفة.

وتابع مساعد رئيس الوزراء قائلا أننا أصبحنا أمام حقيقة واضحة هي أن أمن المعلومات لم يعد رفاهية، بل قضية أمن قومي ، والمخاطر الإلكترونية قادمة لا محالة، مما يتطلب مراجعة القوانين والإطار المؤسسي الحاكم لحماية أمن المعلومات وتدريب العاملين في جميع الجهات على أهمية الأمن السيبراني وخطوات الحماية والمواجهة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في أمن المعلومات.

وسلط “الجوهري” الضوء على إشارة مؤسسة “جارتنر” العالمية – المتخصصة في تقديم استشارات عالمية بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- في 13 مايو من العام الجاري، إلى أن الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات سوف يكون في حدود 3.4 تريليون دولار منخفضاً بحوالي 8% عن المستويات المسجلة عام 2019 بسبب تأثير وباء فيروس كورونا كوفيد 19، إلا أن اللافت أن القطاعات الفرعية مثل الخدمات السحابية العامة، سوف تشهد معدلات زيادة في الانفاق بنسبة 19%، والاتصالات الهاتفية والرسائل والمؤتمرات القائمة على البيئة الافتراضية سوف تشهد أيضاً مستويات عالية من الإنفاق لتنمو بنسبة حوالي 9% و24% على التوالي.

رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار : الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيبلغ 160 مليار جنيه

وأضاف “الجوهري”، أن المؤسسة ذاتها توقعت أن يسجل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حوالي 160 مليار دولار بزيادة حوالي 2.5% عن عام 2019 ، وستوجه إلى نظم مراكز البيانات والمشروعات والبرامج وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى الأجهزة والمعدات.

وعلى الصعيد المحلي، أوضح مساعد رئيس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن الحكومة المصرية تتجه بقوة نحو التحول إلى المجتمع الرقمي.

وتابع أنها قامت بزيادة المخصصات المالية لتحقيق هذا التحول 67% عن العام السابق لتسجل حوالي 13 مليار جنيه في موازنة عام 2020/2021 ، مع تنفيذ مشروعات تستهدف تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، على الرغم مما تواجهه الدولة من تحديات بسبب جائحة كورونا.

وأكد “الجوهري” على أن الحكومة المصرية تولى أيضاً اهتماماً كبيراً بأمن المعلومات، عبر إطلاق عديد من المبادرات وفي إطار تشريعي حاكم .

ومن أهم ملامحه، إقرار قانون حماية البيانات الشخصية في يونيه 2020 ، و يعد انطلاقه تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، حيث ينظم القانون حماية البيانات الشخصية ويجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو دون موافقة أصحابها.

وينظم أيضاً نقل ومعاجلة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي ويساهم في حماية الاستثمارات والأعمال، ليتكامل بذلك التشريع الأخير مع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في شهر أغسطس 2018 ، والذى يكافح الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم.

إضافة إلى وضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من مقدمي الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنيات المعلومات، وتحديد التزاماتهم بهذا الشأن.

ونوه بيان لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن المؤتمر العربي لأمن المعلومات يهدف لاستعراض التجارب العالمية الناجحة لمواجهة التهديدات والاختراقات الإلكترونية ، واستعراض دور الأمن السيبراني في تأمين وحماية مؤسسات ومصالح الدولة بمرحلة التحول الرقمي ، بجانب ضمان استمرارية تأمين تلك المؤسسات فيما بعد استكمال التحول الرقمي.

كما يهدف كذلك إلى دعم الشباب وتدريبهم من خلال ورش عمل ستنعقد أثناء فعالياته على كيفية الاستعداد لمواجهة الهجمات السيبرانية وسرعة الاستجابة وتدريبهم على اكتشاف الثغرات وفحص الشبكات والأنظمة وحماية نظم معلومات مؤسسات الدولة من الاختراق الخارجي.

وتم التأكيد على أن أزمة فيروس كورونا المستجد أظهرت أهمية الحاجة للعمل عن بعد، ولاسيما في ضوء توجه دول العالم نحو التعايش مع الأزمة، وانه من هنا أدركت الدول بأن تكنولوجيا المعلومات هي السبيل الأمثل للحد من مخاطر انتشار الوباء، وغالبية الدول تبنت سياسات من شأنها تكوين بيئة عمل ناجزة عن بعد، تقوم بشكل رئيسي على التبادل الأمن للمعلومات.