نجوى عبد العزيز
أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا دائرة الإرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة والمنعقدة بطرة، حكمها على 4 متهمين لاتهامهم بإمداد الجماعة الإرهابية بمواد مفرقعة وذخائر وقذائف صاروخية وآر بي جي مع علمهم باستخدامها في أعمال إرهابية تخل بالأمن الوطني وتكدير السلم العام.
فيما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى للمتهم الرابع لوفاته، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، وألزمتهم بالمصروفات الجنائية.
كانت النيابة العامة قد أحالت 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بإمداد الجماعة الارهابية بمواد مفرقعة وذخائر وقذائف صاروخية وآر بي جي مع علمهم باستخدامها في أعمال ارهابية تخل بالأمن الوطني وتكدر السلم العام.
واتهمتهم النيابة بأنهم في غضون عام 2014 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأمدوا جماعات تدعو لتكفير الحاكم والخروج وتتطلع إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة باسلحة وذخائر ومفرقعات، مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو التحقيقات.
كما أنهم حازوا وأحرزوا مفرقعات وأدوات تستخدم في انفجارها قبل الحصول على ترخيص بذلك، بأن حازوا و أحرزوا قذائف صاروخية تحتوی على ثلاثي نيتروتولين، البارود عديم الدخان، مخاليط المفرقعات – وأدوات – قاذف صاروخي الدفع – من التي تستخدم لانفجارها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات، و حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخن – بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات ثم حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على السلاح محل الفقرة السابقة بغير أن تكون مرخصة لهم في حيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.