واصلت الليرة التركية تراجعها رغم القرار الذي اتخذه البنك المركزي برفع سعر الفائدة، والذي فشل في تهدئة مخاوف المستثمرين من أن صانعي السياسة النقدية لا يفعلون ما يكفي لاحتواء التضخم.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 30%، من 25% ومع ذلك لم تتوقف تراجعات الليرة التركية حتى الآن.
وإضافة إلى ذلك، باع المستثمرون السندات الحكومية المقومة بالدولار الأمريكي لتركيا، مما أدى إلى ارتفاع العائدات.
وكانت زيادة سعر الفائدة على قدم المساواة تقريبًا مع التوقعات، لكن بعض المستثمرين كانوا يأملون في زيادة أكثر قوة وسط مؤشرات على عودة التضخم التركي إلى الارتفاع.
بيد أن ضعف الليرة يجعل الواردات أكثر تكلفة ويتحدى الفريق الاقتصادي الجديد للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي كان يرسم عودة حذرة إلى السياسة النقدية الأكثر تقليدية منذ إعادة انتخابه في مايو.