انخفض سعر الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد صدرو بيانات مؤشر ثقة المستهلك التركي والتي جاءت سلبية، قبل يوم واحد من قرار البنك المركزي التركي بشأن أسعار الفائدة، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.
يأتي ذلك تزامنا وسط تحركات سريعة لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاحتواء أزمة التضخم القياسي الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته خلال ربع قرن تقريبًا تزامنا مع انهيار العملة الوطنية.
يذكر أن آخر الموازنات الإضافية التي كانت طلبتها الحكومة التركية جرت خلال أزمات عامي 1995 و2001.
ثقة المستهلك
وانخفض مؤشر ثقة المستهلك في تركيا مقارنة بالشهر السابق وسجل أدنى مستوى جديد في تاريخه خلال شهر مايو ليرتاجع بأكثر من 6.2%.
ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي فقد نزل مؤشر ثقة المستهلك التركي إلى 63.4 نقطة خلال مايو مقابل 67.6 نقطة كان المؤشر قد سجلها خلال أبريل.
وتراجع المؤشر 7.3 % في أبريل مقارنة بالشهر السابق عند 67.3 وهو الأدنى في تاريخ البيانات، حيث انخفض مؤشر ثقة المستهلك المعدل موسمياً من 72.5 في مارس إلى 67.3 في أبريل.
سجل المؤشر قيمًا منخفضة تاريخيًا بلغت 73.9 في نوفمبر 2008، عندما تمّ الشعور بآثار الأزمة الاقتصادية العالمية، و 68.9 في ديسمبر 2021، وكانت أدنى البيانات الجديدة 67.3 في أبريل الجاري.
ويتم حساب مؤشر ثقة المستهلك بناء على نتائج استطلاع رأي، ويتم تقييمه ضمن نطاق يتدرج من صفر إلى 200، وتعني أي قراءة فوق المئة وجود تفاؤل، بينما تعكس أي قراءة دونها تشاؤما.
ويعد المؤشر مقياسا أساسيا للاقتصاد بشكل عام، حيث يكشف الانطباعات بشأن الوضع المالي والوضع الاقتصادي العام، إلى جانب اتجاهات الإنفاق والادخار.
أول مرة في 20 عام
وفي ظل معدلات التضخم النقدي المرتفعة الي بلغت 73.5 % واستمرار التراجع بقيمة الليرة أمام العملات الأجنبية حيث تقترب الليرة من أدنى مستوياتها على الإطلاق، قررت حكومة أردوغان منذ يومين اقتراح موازنة تكميلية.
وتضمن هذا المقترح لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا “قانون إجراء تعديلات بقانون موازنة الإدارة المركزية لعام 2022” طلبا بإضافة مخصصات إلى ترتيبات ميزانية الإدارات بنحو 817 مليار و271 مليون و632 ألف ليرة.