تراجع سعر الليرة التركية 0.4 % مقابل العملة الأمريكية الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط مخاوف من زيادة التضخم بسبب تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بمواصلة خفض أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وفي خطاب ألقاه مساء أمس الاثنين، سعى أردوغان إلى التقليل من شأن ارتفاع أسعار المستهلكين السنوية إلى 73 % الشهر الماضي باعتبارها مجرد واحدة من عدة مشاكل للاقتصاد يجب أن تبدأ في التراجع أوائل العام المقبل.
وتراجعت الليرة إلى 16.669 أمام الدولار بعد أن أغلقت عند 16.58 يوم الاثنين.
وانخفضت العملة التركية 21 % هذا العام، بالإضافة إلى تراجعها 44 % في العام 2021 بعد سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة على الرغم من التضخم المرتفع.
وفي حديثه بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان إن تركيا لن ترفع أسعار الفائدة بل ستواصل خفضها في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
تعزيز الإنتاج والصادرات
وتعهد الرئيس التركي بتعزيز الإنتاج والصادرات والتوظيف عن طريق سياسته غير التقليدية لأسعار الفائدة المنخفضة، ووعد مجددا بفائض في ميزان المعاملات الجارية سيدفع العملة للاستقرار في نهاية المطاف ويهدئ التضخم.
وقال أردوغان: “جزء من المشكلة (التضخم) هو أن بعض المواطنين يصرون على الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملات الأجنبية، والجزء الآخر هو المدخلات المستوردة بسبب تزايد الإنتاج.”
وأضاف: “هذه الحكومة لن تزيد معدلات الفائدة، على العكس نحن سنواصل خفض المعدلات”. وحث الأتراك على الاستفادة من قروض منخفضة الفائدة وعلى الاستثمار.
وأشار إلى تداعيات الصراع الروسي في أوكرانيا، وقال :”إذا لم يكن هناك أي صدام في المنطقة، فإن الناس سيمكنهم الشعور بفوائد ملموسة لبرنامجنا الاقتصادي.. يحدونا الأمل بأننا سنكون في هذه المرحلة في الأشهر القليلة الأولى من العام القادم.”
زيادة رواتب الموظفين العموميين
وفي سياق متصل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تعديلا قانونيا سيساعد في زيادة رواتب الموظفين العموميين جاهز للإرسال إلى البرلمان.
وفي كلمة عقب اجتماع لمجلس الوزراء، قال اردوغان إن التعديل سيزيد أيضا معاشات الموظفين العموميين المتقاعدين.
وفي وقت سابق، أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدّل التضخم في تركيا لأعلى مستوى له منذ 24 عاما في شهر مايو 2022 إذ سجّل 73.5% على أساس سنوي. لكن الزيادة كانت أقل من تلك المسجّلة في الأشهر السابقة، ما قد يشكل مؤشرا على أن ضغط الأسعار يتباطأ.