هبطت الليرة التركية بأكثر من 10 % منذ بداية العام وحتى ختام التعاملات اليوم، لتسجل أدنى مستوى مقابل الدولار الأمريكى منذ منتصف أكتوبر الماضى، وتراجعت الليرة التركية في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون المخاطر الناجمة عن الاعتراضات على نتائج الانتخابات في إسطنبول وتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وخسرت العملة التركية حوالى 30% أمام الدولار، العام الماضى، بقيادة القطاع البنكى.
وذكرت وكالة رويترز أن المستثمرين يترقبون اجتماع البنك المركزي التركي غدا الخميس، لاتخاذ قرار بخصوص أسعار الفائدة.
ويتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير عند 24 % لاجتذاب المواطنين للعملة المحلية.
وتراجعت قيمة الليرة إلى 5.8792 مقابل الدولار من سعر الإغلاق السابق البالغ 5.83.
وتواصل الليرة التركية خسائرها خلال شهر أبريل الجارى بقيادة القطاع البنكى الذى كان أشد القطاعات تأثرًا بأزمة العملة.
وتراجعت العملة المحلية إلى إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 6 شهور مع تناقص صافي الاحتياطيات الأجنبية.
وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بسبب الإحباط فى خطة إصلاح اقتصادي وتزايد الشكوك فى الانتخابات البلدية.
وتراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 27.94 مليار دولار مع بداية الشهر الحالى من 29.72 مليار دولار فى مارس.
الأتراك يحولون مدخراتهم لعملات أجنبية
وأكد محللون أن الأتراك يحولون مدخراتهم إلى العملات الأجنبية مع تراجع الثقة في الليرة.
وهوى حجم العملة الصعبة التى يملكها الأتراك من مستوى قياسي مرتفع بلغ 181.13 مليار دولار.
ولقيت حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها وزير المالية براءت ألبيرق، رد فعل فاتر.
وتضمنت الحزمة خطة لتوفير 28 مليار ليرة (4.9 مليار دولار) لإعادة رسملة بنوك الدولة، وزيادة العملات الأجنبية فيها.
ويرى خبراء الأسواق المالية، أنه لا توجد أى أنباء متفائلة تؤدى لتدعيم سعر الليرة وارتفاعها مقابل الدولار.
ولم تبدد خطة ألبيرق مخاوف السوق، ولم تقدم أي جديد إلا ضخ السيولة في البنوك ولكن بدون تفاصيل.
ويرجع أيضا هبوط العملة التركية إلى الخلاف الدبلوماسي مع إدارة واشنطن بخصوص مستوطنات إسرائيل.
وقال إنه ربما يمتد هبوط العملة من تركيا إلى اقتصادات ناشئة أخرى مع استمرار موجة بيعها في الأسابيع المقبلة.
وأضاف أن الخطة الاقتصادية الجديدة التي أعلنها وزير المالية براءت ألبيرق، ربما تسهم في استرداد الثقة في العملة ويتم حل أزمة البنوك.