تراجعت الليرة التركية بنحو 2% في وقت مبكر من صباح الخميس لتمحو المكاسب الكبيرة التي حققتها في الأسبوع السابق، إذ استمرت مخاوف المستثمرين حيال توقعات السياسة النقدية بالبلاد، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وانخفضت الليرة إلى 12.9 مقابل الدولار بحلول الساعة 0510 بتوقيت جرينتش، من 12.61 عند الإغلاق الأربعاء.
وكان البنك المركزي التركي قد حدد 3 أهداف رئيسية قال إنه سيعمل لها خلال 2022، وهي تشجيع الودائع بالعملة المحلية، وخفض التضخم إلى حدود 5%، وإعادة تغذية احتياطيات العملات الأجنبية التي استنفدها هبوط الليرة.
جاء ذلك في وثيقة عممها المركزي التركي، أمس الأربعاء، حدد فيها السياسة النقدية وصرف العملات الأجنبية للعام المقبل.
وقال في الورقة – كما عرضتها شبكة”بلومبيرج “ – إنه ”سيتم اتخاذ خطوات لجعل الليرة أكثر جاذبية من العملات الأجنبية. كما سيلتزم صانعو السياسة بهدف متوسط المدى للتضخم حول معدل 5%، حتى مع زيادة معدل ارتفاع أسعار المستهلك عن 20%، مع التخلي عن تعهد السياسة النقدية الأكثر تشديدًا الذي كان قد التزم به الحاكم السابق ناسي أغبال قبل عام“.
ويأتي هذا البيان الخاص بخطة العمل لعام 2022، بعد أن أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن خطوات جديدة مثيرة للجدل للحد من انخفاض قيمة الليرة.
وتضمنت تعهدات الرئيس أردوغان دعم تحويل حسابات التوفير بالعملات الأجنبية والذهب إلى حسابات بالليرة، ودفع عوائد أعلى للمقرضين التجاريين الذين يحولون بعض ودائعهم بالعملات الأجنبية في البنك المركزي إلى الليرة. كما سيفرض عمولة سنوية على احتياطيات البنوك المطلوبة من العملات الأجنبية.
واتخذ البنك المركزي خطوات لتشجيع الودائع بالليرة التركية من خلال جعلها أكثر جاذبية من الاحتفاظ بالعملة الأجنبية.
وكانت الليرة قد تأرجحت بشكل كبير في ديسمبر الماضي، ما دفع أردوغان إلى التعهد بحماية الودائع بالليرة من التقلبات مع الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية. وعلى الرغم من ارتفاع العملة من أدنى مستوياتها القياسية، إلا أنها لا تزال أضعف 38% مقابل الدولار منذ بداية العام.
ويشير تقرير ”بلومبيرج“ إلى أن العامل الرئيسي في انخفاض قيمة العملة كان خفض البنك المركزي لتكاليف الاقتراض منذ سبتمبر، وقد جاء ذلك بضغط من أردوغان، الذي تأثرت شعبيته بسبب ارتفاع التضخم الذي صاحب انخفاض العملة.
وتضمنت وثيقة البنك المركزي التركي لعام 2022 إعادة تغذية احتياطيات العملات الأجنبية التي استنفدها هبوط الليرة. فقد انخفض صافي الاحتياطيات الدولية بنحو 9 مليارات دولار في الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ 2002 على الأقل.
كما قد يخفض البنك المركزي تدريجيا مبيعات العملات الأجنبية لمؤسسات الدولة، بالإضافة إلى خفض تدريجي لمعاملات المبادلة التي يجريها البنك.