تراجعت أسعار الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار، في تعاملات اليوم الاثنين، بسبب المخاوف من السياسة الاقتصادية لانخفاض أسعار الفائدة التي ينتهجها الرئيس رجب طيب أردوغان وارتفاع معدلات التضخم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وتم تداول الليرة عند 17.2 مقابل العملة الأمريكية في الساعة 5:57 بتوقيت جرينتش، لتتراجع من إغلاقها عند 16.4790 يوم الجمعة، وتراجعت العملة التي فقدت أكثر من نصف قيمتها هذا العام بنسبة 6.3% وسجلت أدنى مستوى قياسي لها عند 17.6 مقابل الدولار.
ودافع أردوغان عن سياسته الاقتصادية أمس الأحد وقال إن التقلب في أسعار الصرف يجب أن يُنظر إليه على أنه هجوم على اقتصاد البلاد، مؤكدا أن معدل التضخم، الذي وصل إلى 21.3%، سيعود إلى خانة الآحاد.
وتعطى خطة أردوغان الاقتصادية الجديدة الأولوية للتصدير والإقراض، على الرغم من أن الخبراء الاقتصاديين والمشرعين المعارضين انتقدوا السياسة على نطاق واسع ووصفوها بأنها متهورة، مع ارتفاع معدلات التضخم، حيث تآكلت ميزانيات الأتراك بشكل حاد.
وكان الانخفاض مدفوعا بتيسير سياسة البنك المركزي بموجب برنامج أردوغان الاقتصادي غير التقليدي مع خفض أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر، مما يجعل العملة أقل جاذبية للمستثمرين والمدخرين.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه خفض التضخم في بلاده إلى نحو 4% من قبل، وإنه سيفعل ذلك مرة أخرى عما قريب، بينما بلغ معدل التضخم السنوي 21% بسبب مسعى تبناه الرئيس لخفض كبير في أسعار الفائدة.
وأضاف أردوغان إن هذه السياسة، التي أدت إلى انهيار الليرة، جزء من ”حرب الاستقلال الاقتصادي“.
وأوصح أيضا إن هذا النموذج سيعزز الصادرات والتوظيف والاستثمارات والنمو، غير أن خبراء الاقتصاد يرون أن هذه السياسة طائشة ويتوقعون أن يرتفع التضخم إلى أكثر من 30 في المئة العام المقبل.
وسجلت الليرة أدنى مستوى قياسي لها تجاوز 17 مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة بعد مخاوف من حدوث دوامة تضخم. وفقدت الليرة نحو 55 في المئة من قيمتها هذا العام، منها 37% في آخر 30 يوما.
وكرر أردوغان، خلال لقاء مع شبان أفارقة أمس الأول السبت و أُذيع أمس الأحد، وجهة نظره بأن أسعار الفائدة تسبب التضخم، مضيفا أنه يأمل في أن ينخفض التضخم قريبا.
وتابع أردوغان: ”عاجلا أم آجلا، فمثلما خفضنا التضخم إلى أربعة في المئة عندما وصلت إلى السلطة، سنخفضه مرة أخرى، وسنجعله ينخفض مرة أخرى. لن أسمح لأسعار الفائدة بسحق المواطنين“.
وانخفض التضخم إلى نحو أربعة في المئة في عام 2011، قبل أن يبدأ في الارتفاع تدريجيا من عام 2017. وقفز 3.5% في نوفمبر إلى 21.3% سنويا.
ويقول العديد من الأتراك إن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، والتي أعلنها أردوغان يوم الخميس، لن تكون كافية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تعزز الزيادة تضخم أسعار المستهلكين الإجمالية بمقدار يتراوح بين 3.5 وعشر نقاط مئوية.
وفي تصريحات أمس الأحد، قال أردوغان إن مشكلات تركيا ناجمة عن ”هجمات غير منطقية“ على الاقتصاد، ورفض الدعوات لفرض قيود على رأس المال ووصفها بأنها ”سخيفة“.
وقال: ”التخفيضات المحدودة لأسعار الفائدة، والتي قمنا بها، لا يمكن أن تكون سبب هذا الوضع“.
وتابع قائلا إن أسعار الصرف هي ”سلاح اللعبة التي تُلعب على تركيا“، وبمجرد استقرارها مع الأسعار، ”سنرى أبواب تركيا أكبر وأحدث كثيرا تُفتح أمامنا في غضون أشهر“.
وخفض البنك المركزي التركي تحت ضغط من أردوغان أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر الماضي.
ودعت أكبر جمعية لرجال الصناعة والأعمال في تركيا السبت الحكومة إلى التخلي عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة والعودة إلى ”قواعد علم الاقتصاد“.
واتهمت أحزاب المعارضة أردوغان بالتسبب في واحدة من أكبر أزمات العملة في تركيا ودعت إلى انتخابات فورية، بينما أظهرت عدة استطلاعات للرأي تراجع التأييد للرئيس وحزبه الحاكم إلى أدنى مستوياته في بضع سنوات.
ومن المقرر إجراء الانتخابات في منتصف عام 2023. وقال أردوغان، الذي يتولى السلطة منذ 20 عاما، إنه لن يتم إجراء انتخابات مبكرة.
ووصف أردوغان اليوم الأحد بيان جمعية رجال الصناعة والأعمال في تركيا بأنها هجوم على الحكومة.