تصدرت المشاريع اللوجستية وصناعة السفن قائمة أولويات مستثمرى القطاع النقل البحرى الفترة المقبلة للاستفادة من الفرص الواعدة فى تجارة الترانزيت ونقل البضائع.
وفى هذا السياق قال المهندس مدحت القاضي، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي، ورئيس شركة كادمار للملاحة، أن نشاط النقل البحرى المصرى يملك العديد من الفرص الاستثمارية، إلا أن جميعها تحتاج إلى حلول جذرية حتى تتحول من مجرد فرص إلى واقع تستفيد منه الشركات العاملة بالسوق المحلية.
وأضاف أن أهم المجالات التى يمكن الاستثمار بها فى النقل البحري، هو نشاط تملك وتشغيل السفن سواء الناقلة للبضائع من ناحية، أو المستخدمة فى عمليات إمداد آبار البترول والغاز الطبيعى الموجودة بالبحرين المتوسط والأحمر.
وأشار القاضى إلى أن الاستثمار فى ناقلات يتميز بربحية عالية ولكنه يحتاج لتمويل ضخم وبالتالى لابد من تحفيز الشركات المصرية فى حال دخولها هذا المجال من خلال منح أولويات فى التعاقدات خاصة المتعلقة بالجهات الحكومية مثلما منحت هيئة السلع التموينية الشركة الوطنية للملاحة اولوية فى نقل بضائعها عن باقى الشركات.
كادمار: الشركات لديها فرصة لامتلاك السفن شريطة وجود حوافز
وذكر رئيس شركة كادمار للملاحة أن هناك ما يزيد عن 60 سفينة تقوم بخدمة مشروع حقل ظهر بالبحر المتوسط، معظمها سفن مملوكة لشركات أجنبية، مطالبا بوضع شروط فى مثل هذه المشروعات بمشاركة شركات مصرية يمكنها تملك سفن إمداد لأعمال الاستشكاف والحفر، مما يخلق فرص جيدة أمام الشركات المصرية.
وأكد أن الأمر نفسه ينطبق على المشروعات الكهربائية والطاقة، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة لتعتمد فى نقل المهمات والطرود الخاصة بها على شركات مصرية، أو تقوم بإنشاء شركات متخصصة فى هذا الشأن بما يكفل فرص الاستثمار الضخمة.
وتابع أن السوق المصرية بها الكوادر المتخصصة فى نشاط تشغيل السفن، وهو ما يزيد من فرص التشغيل من ناحية، علاوة على زيادة حجم أعمال الأنشطة المكملة كالترسانات المحلية المتخصصة فى إصلاح السفن والتى تزيد عن 5 ترسانات حاليا.
ميرسيك إيجيبت: الخطوط الملاحية أضافت خدمات أخرى بجانب النقل
وقال شريف صلاح، مدير مبيعات بشركة ميرسيك إيجيبت، إن الخدمات اللوجيستية تتصدر الأولويات الفترة المقبلة وأن الخط الملاحى العالمى “ميرسك جروب” أضاف الأنشطة اللوجستية لخدمات النقل البحرى التابعة له من بينها، خدمة النقل البري، كخطوة غير مسبوقة وتأكيد للتغير فى فرص الاستثمار الدولية.
وذكر أن شركته لجأت إلى خدمة الربط الالكترونى والمركزية فى مجال الشحن، لربط الشاحن والمستورد والجمارك والموانيء فى وحده واحدة لمنع التلاعبات الحالية فى المستندات وحفض وقت الخدمات والتكاليف، وذلك ما تسعى إلى أقامته داخل مصر.
ومن ناحيتها قالت الدكتورة ندا البرقوقي، مدير تطوير الأعمال، بوزارة النقل أن تحسين ترتيب مصر فى مؤشر البنك الدولى لأداء الخدمات اللوجستية يعتبر أفضل فرصة فى الفترة الحالية حيث سيفتح المجال لجذب مشاريع بمليارات الجنيهات.
وأوضحت “البرقوقي” تحسين الترتيب المصرى فى ذلك المؤشر يفتح المجال لجذب الاستثمار المختلفة خاصة وأن قيمة اللوجستيات تمثل %40 من التكلفة النهائية للسلعة فى مصر، وكلما زادت تلك التكلفة ستكون عنصر طرد للفرص الاستثمارية.
الوزارة: تحسين ترتيب مصر فى مؤشر اللوجيستات سيفتح أبوابا واسعة لتدفقات الأموال
ويذكر أن ترتيب مصر فى مؤشرأداء الخدمات اللوجيستيه الصادر عن البنك الدولى عام 2018، أحتل المركز الـ67 من بين 167 دولة.
وقالت “البرقوقى” إن وزارة النقل وضعت استراتيجية بالتعاون مع عدة وزارات مختلفة على رأسها التجارة والصناعة والطيران المدني، والتخطيط، والجمارك، وقطاعات النقل النهرى والسكك الحديدية بوزارة النقل، أسفرت عن مخطط شامل لتطوير منظومة اللوجستيات فى مصر لخدمة الصناعة.
من ناحيته أشار المهندس أحمد مصطفى، رئيس شركة سفتى لينك للملاحة، ونائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، إلى أن هناك تساؤلا قبل الشروع فى البحث عن الفرص المتاحة فى النقل البحري، وهو لماذا تعد إيرادات قناة بنما أعلى بكثير من إيرادات قناة السويس، رغم أن الأخيرة أطول وأعمق وذات موقع أفضل؟.
وأوضح أن قناة بنما قامت بالإعتماد على خدمات القيمة المضافة على البضاعة، وأصبحت ليست مجرد قناة للعبور وهو ما يجب أن يتم بمنطقة محور قناة السويس، وباقى الموانئ المصرية.
وأضاف أن هذا يمكن يتحقق من خلال إنشاء المراكز اللوجستية القريبة من قناة السويس والموانئ البحرية والمناطق الصناعية، بما يتيح عمل قيمة مضافة على البضائع.
وطالب مصطفى بضرورة إعادة ترتيب الدولة لما يعرف بمنظومة التكلفة المباشرة، حيث يتم النظر فقط إلى الحصيلة المباشرة لجهاتها المختلفة كالموانئ وقناة السويس، وهذا قد أدى إلى خسارة الموانئ المصرية الكثير من الخدمات والخطوط الملاحية.
وشدد على ضرورة وضع نمط للاسعار تنافسى بالنسبة للخطوط الملاحية يعظم من الخدمات المترددة على الموانئ المصرية وبالتالى البضائع، وهو الأمر الذى يزيد من تشغيل العمالة فى هذا النشاط ويفتح المزيد من الفرص أمام الشركات، بل زيادة الشركات العاملة فى نشاط التجارة بوجه عام.
وتابع أن نشاط تملك الأسطول الوطنى يعد مجالا خصبا أمام الشركات خاصة أن مصر تتميز عن غيرها من الدول المجاورة بزيادة الترددات من الخطوط الملاحية بما يمكن لها استغلال تلك الفرصة مقارنة بدول مجاورة لا يوجد لديها نفس الفرصة، وهو ما يعمل على نجاح أى خدمات يمكن أن تعتمد على أسطول محلي.
وقال إن “تجارة الترانزيت” تعد أيضا فرصة كبيرة خلال الفترة المقبلة، سواء المباشر أو غير المباشر، لافتا إلى ن معظم القرارات والقوانين التى تم وضعها خلال الفترة الماضية كانت طاردة لهذا النوع من الاستثمار” الترانزيت”.
وطالب بضرورة وضع فئات ورسوم تنافسية للترانزيت بما يعمل على جذبها، وبمقارنة بالموانئ المنافسة لنا فى المنطقة، بالإضافة إلى منح أولويات لها.
وقال رئيس شركة سفتى لينك للملاحة، أن هناك فرص واعدة فى الترانزيت الغير مباشر من خلال استغلال وجود بعض الدول المجاورة التى نستفيد من موقعها بالنسبة لنا مثل السودان وفلسطين والأردن وليبيا.
وتابع أن ذلك يمكن من خلال إنشاء مناطق لوجستية يديرها القطاع الخاص، بما يعد فرصة من ناحية، وتقضى على التهريب من ناحية أخرى، وتغيير وجهة النظر من قبل الأجهزة الرقابية عن العاملين فى هذا النشاط على أنهم مهربين.
وألمح إلى أن وجود مصر بين ثلاث قارات وجعلها موقعا لزيادة وجود السفن التى تربط بين الشرق والغرب يخلق العديد من الفرص حتى تكون مركزا لتوزيع العديد من البضائع، وبدأ ذلك متأخرا مثلا فى شرق بورسعيد من خلال إنشاء محطة لتداول السيارات، على غرار نشاط الحاويات الذى يمثل قرابة نصف الطاقة المحققة بالموانئ المصرية.
«أم القرى»: استخدام التكنولوجيا فى الخدمات يحقق عوائد مرتفعة
ويرى الدكتور أحمد الشامي، رئيس مجلس إدارة أم القرى للخدمات البحرية أن فرص الاستثمار تكمن حاليا فى مشروعات استغلال “التكنولوجيا” فى مختلف القطاعات ومن بينها النقل والتوزيع والتخزين.
وأوضح أن المشروعات اللوجيستية التى تخدم الصناعة ينقصها عنصر التكنولوجيا، مما يتطلب دعم حكومى لتلك المشروعات خاصه وأن التوجه العام للدولة هو دعم الصناعة.
ومن ناحيته قال أمجد مختار، الرئيس التنفيذى لشركتى legal fair وفير كليرانس للخدمات اللوجيستية أن المنطقه الاقتصادية لمحور قناه السويس أكثر المناطق جذبا لاستثمارات ولكنها حاليا تفتقر إلى لائحة محددة للمشروعات اللوجيستية باعتباره اتجاه جديد وصاعد فى مصر خلال الفترة الاخيرة.
وذكر أن التعديلات المستمرة فى القوانين والتشريعات الجاذبة لـ الاستثمار وأعمال البنية التحتية التى أقامتها الدولة فى الطرق يعد أهم العوامل الجاذبة، بجانب موقع البلاد المتميز الذى يعد دافعا للاستثمارات اللوجيستية.
وأضاف أن تلك المشروعات تساعد على تفعيل الاتفاقيات التجارية مع الدول الافريقية والدول العربية مطالبا بوضع أليه واضحة أمام المستثمر خاصة فى المشروعات اللوجيستية التى تدخل فى أطرافها الجهات السيادية.
ويرى الدكتور المهندس عمرو حسب الله، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للتجارة خارج القطر (E2O) وجود أنشطة القيمة المضافة التى تخدم على الصناعات القائمة،تعد فى حد ذاتها فرص استثمارية جديدة مشيرا إلى أن المشروعات اللوجيستية تحتاج إلى تشريعات وتعريف محدد واضح خاصه فى ظل تعقيدات كثير فى الاجراءات.
وقال أن شركته خلال خطتها العام الحالى تسعى إلى استقطاب شركات التجزئة العالمية والتى ترى مصر بوابة أفريقيا وعلى رأسها “أمازون العالمية”.
وطالب حسب الله: بضروروة الاسراع فى أصدار قانون الجمارك الجديد فى ظل منافسة دولة المغرب فى جذب المستثمرين فى الصناعات التجميعية واعادة تصديرها.
من ناحية أخرى أوضح الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن للقطاع الخاص العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة أمامه خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على أن معظمها ليست داخل الميناء، قائلا: ميناء الإسكندرية تشبع بالمشروعات داخله.
وأوضح أن المشروعات داخل الميناء تتلخص فقط فى تشغيل محطة الركاب البحرية، وذلك بين الشركات المتخصصة فى هذا الشأن، خاصة أن الخطوط الملاحية العاملة فى نشاط السياحة بدأت فى تكثيف حجم أعمالها بميناء الإسكندرية، بما يعظم من الاستفادة من تلك المحطة.
ولفت إلى أن الهيئة حصلت مؤخرا على معظم الموافقات الخاصة بالمنطقة اللوجستية التى تقع على مساحة 400 فدان خارج الميناء، والتى من المقرر أن تشمل معظم الأتشطة المكملة للبضائع، بالإضافة إلى خدمة المناطق الصناعية المتاخمة للميناء خاصة برج العرب.
وأوضح أن الميناء قامت مؤخرا بتقسيم منطقة أرض التجارية الأخشاب على مساحة 44 فدان، لتكون مساحات جديدة لتخزين البضائع العامة والحاويات، خاصة أن الميناء تفتقد إلى ساحات للتخزين، وهذا سيتم من خلال القطاع الخاص أيضا.
أما اللواء أيمن صالح مستشار وزير النقل أوضح أن السوق الإفريقية لا تزال تحتاج إلى المزيد من الاهتمام سواء بتسيير خطوط ملاحية إليها أو زيادة الصادرات المصرية، وهذا حسب الدراسات التى تمت من خلال بعض الجهات الحكومية.
وذكر “ صالح “ أن القطاع والجهات الحكومية المختلفة تعمل على تشجيع التوجه نحو أفريقيا خاصة بالصادرات المصرية، موضحا أنه تم خلال الايام الاخيرة الموافقة لأحد الشركات على تشغيل خط ملاحى تابع للقطاع الخاص بين مصر وشرق افريقيا والبداية بسفينة واحدة.
وأوضح أن القطاع اشترط لتدشين تلك الخدمة زيادة التشغيل للبحارة المصريين، مع رفع العلم المصرى على السفن التابعة لهذا الخط، وهو شرطا نضعه حاليا فى جميع الموافقات الخاصة باجراءات السفن، مشيرا إلى اننا أيضا تستهدف زيادة النقل الساحلى بين الموانئ المصرية وموانئ غرب افريقيا نظرا لزيادة حجم البضاعة على هذا الخط خلال المرحلة الأخيرة.
وكشف عن قيام قطاع النقل البحرى مؤخرا بعمل دراسة عن حجم البضائع المتداول بين مصر وافريقيا، وتم تسليمها للجهات المعنية على رأسها وزارة النقل، وذلك قبل انطلاق الخدمة الجديدة التى قامت وزارة قطاع الاعمال لتدشينها بين احد موانئ البحر الاحمر وبعض الموانئ الإفريقية.
وأكد أن الدراسة تؤكد على أن الاحصائيات تشير إلى أن حجم البضاعة ضخم بين الطرفين، وعلى هذا الاساس تم عمل دراسة عن تطوير الاسطول لشراء 6 سفن على ثلاث مراحل، وتم التقدم بالدراسة خلال أيام لوزارة النقل، والتى تم تنفيذها بناء على تكليفات سيادة وزير النقل الفريق كامل الوزير.
السيد فؤاد – نادية سلام